اختصاص

بعد الإطلاع على صحيفة الطعن المرفوعة من الطاعن والرد عليها من المطعون ضدها وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن الطاعن قد ابتعد عن مناقشة أسباب الحكم المطعون فيه ومنطوقه الذي قضى بسقوط الخصومة لعدم متابعة الطاعن قضيته لدى محكمة الاستئناف ، ثم إنه أنشغل عن ذلك بسرد الوقائع الموضوعية التي هي من اختصاص محكمتي الموضوع ولا تندرج ضمن صلاحيات المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون ونظرها لقضايا الطعون محصور في نطاق حالات الطعن وأسبابه المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات .

لما كان كذلك وكان الطعن قد خلا من أي سبب من أسبابه فإنه يتعين رفضه موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه .