ميعاد الطعن

لدى اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (284)وتاريخ 21/1/1426هـ الموافق 2/3/2005م كما تبين أن المنفذ ضدهم ....... حصل إعلانهم بالتنفيذ الاختياري فقدموا عريضة استشكال في التنفيذ.

وبعد الرد عليها من قبل طالب التنفيذ ……………… أصدرت المحكمة قرار تنفيذ جبري مؤرخاً 12 ربيع أول سنة 1422هـ الموافق 4/6/2001م .

قضى برفض الاستشكال والسير في إجراءات التنفيذ الجبري بإجراء المساحة للأرض محل التنفيذ بتطبيق الرقم المحرر من الطرفين بتاريخ 23/11/1411هـ المحكوم بحجيته ثم تمكين طالب التنفيذ من الانتفاع بما يخصه من الأرض المحكوم له بها ومنع المنفذ ضدهم من المعارضة في ذلك ، ثم تعقب ذلك في 11/4/1424هـ الموافق 11/6/2003م تقرير المحكمة تحرير مذكرة إلى وزارة الداخلية وإدارة أمن الأمانة لتنفيذ الحكم سند التنفيذ ولو باستخدام القوة ومنع أي استحداث في الأرض محل التنفيذ من أي طرف ، كما أنه في 15/4/1424هـ الموافق 15/6/2003م قررت المحكمة تنفيذ الحكم سند التنفيذ بواسطة المحكمة لعدم انصياع المنفذ ضده للتنفيذ غير أن المنفذ ضدهم حصل استئنافهم للقرار الصادر بتاريخ 11/6/2003م ولكن ذلك الاستئناف انصب على القرار التنفيذي الصادر بتاريخ 4/6/2001م إذ حصل النعي عليه بمخالفته لقرار المحكمة العليا والاعتماد على الرقم المؤرخ 23/11/1411هـ باعتباره السند التنفيذي …الخ). وهذان الأمران لم يشر إليهما القرار المستأنف في 11/6/2003م لاقتصاره على التوجيه بتنفيذ الحكم سند التنفيذ أما اعتبار الرقم المؤرخ 23/11/1411هسنداً تنفيذياً وتقرير تطبيقه وتنفيذه بعد رفض الاستشكال فهو ما نص عليه قرار التنفيذ الجبري رقم (21/لسنة 1421هـ)الصادر بتاريخ 12 ربيع الأول سنة 1422هـ الموافق 4/6/2001م وكان على محكمة الاستئناف قبل أن تلج في الموضوع أن تتعرض لقبول الاستئناف شكلاً من عدمه كون المدة بين تاريخ صدور القرار التنفيذي وتاريخ تقديم الاستئناف في 25/6/2003م بموجب القسيمة رقم (258586)سنتان وعشرون يوماً تقريباً ومع ذلك قضت بإلزا م المحكمة الابتدائية إجراء المساحة للموضعين معاً لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة أو نقص وما إذا كانت الطريق قد أخذت شيئاً فتحسب بحسب الاتفاق الذي جاء في الرقم محل التنفيذ …الخ)دون أن تتعرض لقرار التنفيذ الجبري محل الطعن بالتعديل أو الإلغاء وذلك ما أدى إلى الطعن بالنقض من كلا الطرفين فيما أشير إلى خلاصته عند التلخيص حيث نعى الطاعن ……………….. على الحكم المطعون فيه بإنهاء القضية بالتنفيذ بعد تكليف من قبل المحكمة وبمخالفته للمواد (12 ،57 ،233 ،499 ،501)مرافعات نافذ غير أن النعي بذلك غير سديد كون المادة (12)ليست بنص في الموضوع إذ لا قيام لما يثبت حسم التنفيذ بحكم صادر من المحكمة المختصة حسبما حكى في الطعن ، كما أن الاستناد إلى المادة (57) كان يلزم معه تقديم الدفع بالانعدام المنصب على القرار الاستئنافي إلى رئيس المحكمة الاستئنافية ليتولى إحالته إلى هيئة أخرى للنظر فيه ويسري على المادتين (233 ،499)مرافعات ما قيل بشأن المادة (12)أما المادة (501)فمتعلقة بتحديد ميعاد الاستئناف للأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في المنازعة ، وعدم السداد في الاستناد إلى هذه المادة يرجع إلى أن الطعن على القرار التنفيذي لا يخضع لحكم هذه المادة من القانون الصادر برقم (40/لسنة 2002م )بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وإنما يخضع للمادة (239/أ)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (28/لسنة 92م )بشأن المرافعات والتنفيذ المدني الجاعل مدة الطعن أسبوعاً ، أما ما ورد في الطعن الجزئي فغير سديد أيضاً كونه مع الحكم المطعون فيه قد تعرضا لأمر سبق حسمه بأحكام باتة تمنع الخوض فيما قضت به حيث جاء في حكم المحكمة العليا بأن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي قد أكدا على صحة مرقوم المناقلة المؤرخ 23 القعدة سنة 1411هـ الموافق 8/5/1991م ، الأمر الذي يتعين معه القول بسلامته فيما جزم به من صحة وثبوت ذلك المرقوم شرعاً .

ولما كان ميعاد الطعن هو الفترة الزمنية التي يجوز للخصم الطعن في الحكم خلالها وهو ميعاد يترتب على فواته دون إجرائه سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام عملاً بالمادتين (275 ،276)من قانون المرافعات النافذ والمادة (200)من القانون القديم الصادر في ظله القرار المطعون فيه بالاستئناف .

ولما كان ميعاد الطعن كقاعدة عامة ستون يوماً غير أن القانون استثنى من هذه القاعدة بعض الأحكام مثل الحكم في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية حيث الميعاد أمام الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في المنازعة عملاً بالمادة (501)مرافعات نافذ أو أسبوعاً عملاً بالفقرة الأولى من المادة (23)من القانون القديم الصادر في ظله القرار المطعون فيه بالاستئناف.

وحيث أن الخصومة في الطعن لا تطرح على محكمة الطعن أي نزاع في التنفيذ يكون قد حسمه حكم صادر فيه فإن محكمة الاستئناف (( الشعبة الأولى )) تكون قد خالفت القانون من حيث عدم التصدي للفصل في الطعن شكلاً والولوج في الموضوع حيث المدة بين تاريخ صدور القرار المطعون عليه وبين تاريخ الطعن بالاستئناف سنتان وعشرون يوماً وذلك ما يحول دون تعييب الحكم المطعون فيه أو المنازعة فيما فصل فيه .