أ -البيانات التي يجب توافرها في الدعوى. ب - القصور في البيان والتسبيب – للحكم – أثرهما

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 8/ربيع الأول/1422هـ الموافق 30/5/2001م. وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد القانون الإجرائي– قانون المرافعات رقم (28) لعام 1992م – لأن محكمة الموضوع لم تلزم المطعون ضده (المدعي في الأصل) بتقديم أي بينة أو أدلة أو مستندات تثبت أحقيته في العين المشتجر عليها، فإن هذا النعي سديد، ذلك لان الثابت من الأوراق بأن محكمة الموضوع لم تتقيد بالإجراءات القانونية بشأن رفع الدعوى فالقانون يشترط اشتمال الدعوى على البيانات الضرورية المنصوص عليها بمنطوق المادة (78).

مرافعات نافذ، وأهمها اشتمال الدعوى على بيان وافٍ مختصر عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة. وحيث أن القانون يشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون، و إذا تبينت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل. وحيث أن المادة (119) من قانون المرافعات النافذ قد نصت على أنه وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم المستندات التي لم يسبق لها تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب عنها،

وتملي ما فيها على الخصوم. وحيث أن محكمة الموضوع لم تتقيد بالإجراءات الخاصة بالشهادة المنصوص عليها في المواد من (57 – 77) من قانون الإثبات رقم (21) لعام 1992م والمعدل بالقانون رقم (20) لعام 1996م وحيث أن الثابت من الأوراق بأنه وفي مرحلة الاستئناف أبرز كل طرف ما يحتج به من المستندات، إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تناقش هذه المستندات في حيثيات حكمها المطعون فيه مما جعل هذا الحكم مشوباً بالقصور في البينات وفي التسبيب.