تحكيم - عدد المحكمين

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 15/2/1426هـ الموافق 26/3/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإنه بالإطلاع من قبل الدائرة التجارية على أوراق القضية وما صدر فيها من أحكام وبالرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها نجد أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بقوله أنه لا يستقيم وصحيح القانون ما ذهبت إليه الشعبة الاستئنافية التجارية في حكمها المطعون فيه كون الثابت أن الطاعن والمطعون ضده قد حررا وثيقة تحكيم بتاريخ 27/مارس/2000م بقناعتهم وإرادتهم الحرة للمحكمين والمفوضين………………..

و……………….لحل الخلاف القائم بينهما فيما يتعلق بشراكتهم في فندق …………… وأن استناد الشعبة إلى حكم المادة (21،17) تحكيم في إبطال حكم التحكيم استناد غير صحيح يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً .

هذا وحيث تبين للدائرة التجارية من خلال هذا النعي ومن خلال ما هو موجود بملف القضية أنه قد تم بتاريخ 27/3/2000م تحرير وثيقة تحكيم وتفويض حيث تم اختيار المحكم الشيخ ……………….من قبل المحتكم ……………….. واختيار المحكم الثاني العقيد الركن…………….من قبل المحتكم ……………….وذلك لمناقشة وتسوية وحل موضوع خلافهما القائم حول شراكتهم في فندق عرش بلقيس الكائن بمدينة الشيخ عثمان عدن ، موقع على هذه الوثيقة من قبل الطرفين ومشهود عليها كما هو مدون بتلك الوثيقة ، حيث يتبين أن الطاعن والمطعون ضده قد اختارا في هذه الوثيقة عدد المحكمين وهما اثنان…………….و………….. وذلك بإرادتهما فإن نعي الطاعن…………….. على الحكم المطعون فيه نعي في محله وذلك لأن استناد الحكم المطعون فيه في إبطال حكم المحكمين إلى المواد (22،21،17) فقرة -ج- استناد في غير محله فالمادة (21) تحكيم قد نصت بأنه - يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة - ومن هذا النص يتضح أن المشرع قد أناط في تحديد عدد المحكمين إلى طرفي التحكيم أنفسهم فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة وبما أن الطاعن والمطعون ضده في هذه القضية لم يختلفا على عدد المحكمين بل اتفقا على عدد المحكمين المذكورين ، وعليه فإن وثيقة التحكيم صحيحة ولا غبار عليها كما أن ما جاء في نص المادة (21) تحكيم المذكورة لا يختلف مع ما جاء في نص المادة (17) تحكيم لأنه ومن خلال قراءة نص المادة (17) تحكيم نجد أن القانون قد استثنى حالة الاتفاق على عدد المحكمين من قبل أطراف التحكيم كذلك فإن احتجاج الشعبة التجارية بالمادة (22) فقرة -ج- تحكيم احتجاج غير موفق وذلك لأن ما جاء في فقراتها الثلاث إنما ينطبق في حالة عدم الاتفاق على اختيار لجنة التحكيم ، ومن ثم فإن هذه المادة لا علاقة لها بعدد المحكمين كما هو واضح وبين من النص المذكور ، وعليه فإن قضاء الشعبة التجارية بعدن بإبطال حكم التحكيم استناداً إلى المواد (21،17) يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه وإعادته للشعبة الاستئنافية التجارية بعدن لنظر دعوى البطلان من جديد وتطبيق النصوص القانونية كما أرادها المشرع اليمني في قانون التحكيم .