التحكيم غير المكتوب باطل

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 28/11/1421هـ الموافق 21/2/2001م فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه وكذا الوثائق الأخرى المرفقة بملف القضية فتبين بأن محكمة استئناف محافظة الضالع كانت قد نظرت في دعوى البطلان المقدمة من (..........) ومن إليه وقررت قبول الدعوى وإلغاء حكم التحكيم الصادر في 31/7/1999م بكل فقراته لخلو وثيقة التحكيم المحررة في 30/7/99م من أي إشارة تدل على تحديد موضع الخلاف محل التحكيم.

وحيث أن قانون التحكيم رقم (22) لعام 1992م والمعدل بالقانون رقم (32) لعام 1994م قد حدد وبشكل واضح اختصاص لجنة التحكيم والإجراءات القانونية الواجب على لجنة التحكيم اتباعها، وحيث أن المادة (15) من قانون التحكيم المعدل قد نصت على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفاً التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم،

وحيث أن وثيقة التحكيم جاءت خاليه من تحديد موضوع التحكيم وحيث أن لجنة التحكيم لم تتقيد بالإجراءات المنصوص عليها بمنطوق المادتين (34) و(35) من قانون التحكيم فإن اللجنة تكون قد خالفت أحكام القانون مما يجعل حكم التحكيم باطلاً لمخالفته لصحيح القانون..