تسبيب الحكم الاستئنافي

بعد الإطلاع على عريضتي الطعن والرد عليه وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى ما حواه ملف القضية من أوراق ومحاضر للجلسات تبين أن عريضة الطعن قد خلت من أي سبب قانوني من أسباب الطعن المبينة على سبيل الحصر في المادة (292)مرافعات وأن محكمة الاستئناف قد حالفها الصواب بتأييدها لما قضى به الحكم الابتدائي وجاء حكمها موافقاً لصريح الشرع وصحيح القانون. وما أثاره الطاعنون من أسباب في عريضة طعنهم بأن محكمة ثاني درجة لم تلتزم ببيان الأسباب القانونية والواقعية في حكمها ولم تقم بمناقشة وسائل الدفاع المثارة في عريضة الاستئناف .. الخ فمناعي الطاعن تفتقر إلى الدقة والفهم السليم للقانون فقد قامت محكمة أول درجة المؤيد حكمها من محكمة الاستئناف باستقصاء وقائع النزاع والتحقيق في جميع جوانب القضية وبنت حكمها على أسباب سائغة

وحيثيات كافية ولمحكمة ثاني درجة كما هو معلوم فقهاً وقضاءً أن تحيل أسباب حكمها أو بعض منها على أسباب حكم أول درجة إذا أيدت الحكم واقتنعت بصحتها ولم تنطو صحيفة الاستئناف على أي جديد مؤثر في سلامة الحكم محل الاستئناف إجراءاً وقضاءاً .

وهو ما انتهجته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ولا تثريب عليها في ذلك لما كان الأمر كذلك وحيث أن الطعن لا يستند على أية حالة من الحالات التي تجيز الطعن بالنقض في الأحكام .