عدم الفصل في الطلبات الجوهرية - حكمه
القاعدة القضائية
عدم فصل المحكمة في الطلب الجوهري بعدم الصفة في حكم التحكيم يجعل حكمها معيباً بالقصور في التسبيب مستوجباً للنقض .
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على أوراق هذه القضية بما في ذلك حكم التحكيم والحكم محل الطعن مع الاطلاع على الطعن والرد عليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون؛ لذلك يكون مقبولاً شكلاً.
أما في الموضوع: فإنه تبين أن ما ينعاه الطاعنون ..........ضد المطعون ضدهم ............ من أن الطاعنين لم يمثلوا في الخصومة أمام المحكمين .........و..........لا أصالة ولا وكالة ولا وصاية وأنهم قد قدموا دعوى البطلان بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تفصل بذلك الطلب الجوهري ، وهذا النعي يعتبر في محله؛ ذلك لأنه وبالرجوع من قبل المحكمة العليا وإلى أوراق ملف القضية وبالذات إلى الحكم المطعون فيه فقد وجدنا أن الطاعنين المذكورين قد أثاروا في عريضة استئنافهم بأنهم لم يمثلوا أمام المحكمين المذكورين وكان اللازم على محكمة الاستئناف الفصل فيما أثاره الطاعنون بقضاء محدد ، وحيث أنها لم تقم بذلك فإن حكمها قد جاء تسبيبه معيباً بالقصور قانوناً؛ وعليه فإن ما أثاره الطاعنون المذكورون بعدم تمثيلهم أمام المحكمين كان في محله يستوجب قبول طعنهم موضوعاً ، أما الطعن المقدم من الطاعنين ............ المتضمن في أسباب طعنهم : أن الخصومة قد جرت بين ............ عن نفسه وبين ............ومن إليه وأنه قد زعم مُصدرا الحكم العرفي – أي حكم المحكمين – أنه لم يتم تسمية أخوة ............ سوى إشارة يتيمة إلى حضور ............ ووالدته لأداء اليمين فهذا الطعن في غير محله يستوجب رفضه موضوعاً ذلك لأنه وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى أسباب الحكم المطعون فيه وجدنا أن محكمة الاستئناف قد سببت لحكمها محل الطعن بقولها : وحيث تبين أن المحكمين المذكورين قد بنيا حكمهما على إجراءات صحيحة وسليمة وعلى قواعد شرعية وقانونية وفقاً للأدلة والبراهين ومراقيم الطرفين والمعاينة بحضور العدول المعرفين المختارين من الطرفين على الواقع والأيمان المزبورة في الحكم وقبول الطرف الآخر بذلك نجد أن حكم المحكمين موضوع دعوى البطلان جاء مسبباً تسبيباً صحيحاً ومتكاملاً وموافقاً لصحيح الشرع وأحكام القانون؛ بت وحيث أن المحكمة العليا قد اعتبرت هذه الأسباب صحيحة وسليمة في مواجهة الطاعنين ............ضد المطعون ضدهم ............ فتأييد حكم المحكمين المذكورين من قبل الحكم المطعون فيه ينطبق على من شرفوا حكم التحكيم المذكور سابقاً دون الطاعنين الذين قدموا دعوى البطلان المتضمنة عدم تمثيلهم أمام المحكمين المذكورين، وحيث أن محكمة الاستئناف لم تفصل فيما أثاره الطاعنون بعدم تمثيلهم أمام المحكمين وكان اللازم عليها أن تتحرى وتدقق فيما استند إليه الطاعنون المذكورون في المادة(74)مرافعات المذكورة في طعنهم ، ثم تصدر حكمها على ضوء ما يتقرر شرعاً وقانوناً، الأمر المتعين معه قبول طعنهم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق بعدم الفصل فيما أثاره الطاعنون المذكورون أمامها حسبما أشرنا إليه آنفاً وإعادة هذه القضية إلى محكمة استئناف محافظة حجة للنظر مجدداً فيما يخص الطاعنين الأولين ............
وبالذات في التأكد من تحكيمهم للمحكمين المذكورين من عدمه وللتأكد من حضورهم لمعاينة محل النزاع ووضع الأوثان وسماع الأيمان من عدمه أيضاً
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة :14/2/1428هـ الموافق 3/3/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/عبد الله سالم عجاج رئيس الدائرة المدنية هيئة(ج)
وعضوية القضاة: القاضي/ عبد القادر أحمد سيف الجلال، القاضي/ إبراهيم محمد حسن المرتضى، القاضي/ عبد الواسع عبد العزيز العريقي، القاضي/ محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العاشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 191–194 - صفحات PDF: 191–194
موضوع القاعدة في الأصل: عدم الفصل في الطلبات الجوهرية - حكمه .
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية