1- لا تنظر القضايا في العطلات الرسمية إلا ذات الطابع المستعجل

بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه. وفي الموضوع تبين أن أطراف النزاع أمام المحكمة الابتدائية ثلاثة هم المدعون (..........) والمدعى عليه (..........)، والمدخل على ناصر السنبلي وقضى الحكم الابتدائي المؤر خ 27/شعبان/1409هبصحة البيع السابق من (..........) للمشتري صالح أحمد الرميشي وإلزام البنك برفع يده عن العشرين حبلاً، وإلزام (..........) وأخويه (..........) و (..........) بإرجاع ما قبضوه منه ثمناً للعشرين الحبل المبتاعة من أخيهم (..........) كما يلزمهم للبنك غرامة السور الذي بناه في عرصة الرميشي،

وأيدته محكمة الاستئناف في حكمها المؤرخ 18/ربيع أول/1411هوأضافت عليه الحكم على البائع (..........) للبنك بغرامة الشجار. وبعد إعادة القضية إلى محكمة استئناف م/إب للاستيفاء لم يمثل أمامها من أطراف النزاع سوى ممثل ورثة (..........) وممثل البنك، كما أدخلت محكمة الاستئناف طرفاً آخر لم يكن خصماً في الأحكام السابقة هو الأخ (..........) بصفته مدع بأجرة وكالته ضد ورثة (..........)، وباستقراء الحكم المطعون فيه الصادر بعد الاستيفاء المؤرخ 2/8/1420هـ الموافق 10/10/1999م تبين أنه اشتمل على وقائع جديدة في خصومة جديدة لم تشملها الأحكام السابقة،

وتبين لدى الإطلاع اشتمال الحكم على عدد من الأخطاء القانونية التي تجعل الحكم باطلاً لمخالفته للنظام العام المقرر شرعاً وقانوناً في أصول وإجراءات المحاكمة. ونبين أهم تلك الأخطاء فيما يلي:- 1- عقد المحكمة جلساتها للاستكمال في شهر رمضان سنة 1418هوهو عطلة لجميع قضاة المحاكم ولا يجوز أن تنظر فيه إلا القضايا ذات الطابع المستعجل وفقاً للمادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م والقضية المذكورة ليست من القضايا المستعجلة التي على ذمتها محبوسين.

2- عقدت المحكمة جلستها بتاريخ 19/رمضان/1418هـ الموافق 17/1/1998م واستمعت إلى شهادة كاتب بصيرة شراء صالح أحمد الرميشي وشاهديها عبد الله محمد علوان وأحمد محمد محسن وهو الإجراء الذي قررت المحكمة العليا إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفائه وكان سماعهم بغياب محامي البنك ولم تمكنه المحكمة من مناقشتهم حسب طلبه المدون ص5 من الحكم المطعون فيه في محضر الجلسة المؤرخ 26/3/1420هـ الموافق 10/7/1999م خاصة وأن بصيرة شراء صالح أحمد الرميشي موثقة بمحكمة يريم بتاريخ شوال/1400هوليس عليها ختم محكمة يريم الرسمي فكان اللازم الاستيضاح عن عدم ختمها وطلب سجل القيد من محكمة يريم للتحقق من صحة الرقم المذكور فيها وذلك اجراء لازم خاصة وقد تضمن قرار المحكمة العليا أمرها باستيفاء ما يلزم استيفاؤه والتثبت والتحري،

فكان يجب مناقشة الكاتب والشهود عن تاريخ البيع ومكانه وسؤال الكاتب عن سبب كتابة البصيرة دون إحضار البائع أصل مستند تملكه للمبيع كما هو مقرر قانوناً خاصة وقد طلب من السنبلي مستند تملكه عند صدور البيع منه للبنك وأشر بظاهره بما يدل على انتقال المبيع للمشتري البنك اليمني ولأن الحكم صدر من القضاة الموقعين عليه دون أن يسمعوا الشهادة التي حكموا بموجبها خلافاً للمادة (70) من قانون الإثبات رقم (21) لسنة 1992م ولأن أسماء القضاة المذكورة في ديباجة الحكم لم يوقعوا على نسخ الحكم فيكون الحكم باطلاً.

3- قضت محكمة الاستئناف في حكمها بأجرة الوكيل على عبد اللطيف الحبابي دون أن يتقدم إليها بدعوى وخرجت بذلك عن الطريق المحدد لها في قرار المحكمة العليا للاستيفاء مخالفة بذلك نص المادة (221) مرافعات. 4- قضت محكمة الاستئناف بحق البنك في الرجوع على البائع بقيمة المنتكل والرجوع يحتاج إلى دعوى في الوقت الذي كانت الأحكام السابقة قد قضت بإلزام البائع بتعويض البنك عن قيمة المنتكل وتعويضه عن غرامة النزاع، وما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تضرب بما قضت به الأحكام السابقة على البائع علي ناصر السنبلي الذي لم يحضر أمامها ولا من يمثله عرض الحائط مخالفة بذلك الشرع والقانون.

5- أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها في غياب الاطراف ونصبت منصوباً عن المستأنف ومنصوباً آخر عن المستأنف ضده لسماع الحكم وهذا مخالف للشرع والقانون إذ أن التنصيب لا يكون إلا على خصم مدعى عليه ثبت إعلانه إعلاناً صحيحاً بالمثول أمام القضاء لإنصاف مدعي بحق أو ملك ضده ثم تمرد وثبت تمرده ولا يجوز التنصيب عن مدعي إطلاقاً وفقاً لمنطوق ومفهوم المادة (86) مرافعات وهذا ما يجعل النطق بالحكم باطلاً من أساسه ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ولما كان الحكم لم ينطق به بحضور ذوي الشأن فإن مدة الطعن تبدأ من تاريخ تسليم صاحب الشأن نسخة حكمه الأصلية أو إعلانه بالحكم إعلاناً صحيحاً وفقاً لنص المادة(200) مرافعات،

ولم تجد هذه المحكمة في ملف القضية ما يفيد تسليم البنك أو إعلانه إعلاناً صحيحاً بنسخة حكمه وتاريخ واقعة التسليم أو الإعلان والأصل العدم ما لم يثبت العكس وأما صورة المذكرة الموجهة من محكمة الاستئناف لمدير البنك اليمني فرع إب المشار إليها آنفاً والمتضمنة إعلانه بصورة من عريضة الطعن المقدمة من ورثة صالح أحمد الرميشي فلا يعتد بها قانوناً كإعلان لخلوها من البيانات المنصوص عليها في المادة (31) مرافعات فهي موجهة لمن ليس له صفة في الخصومة إذ الخصومة بين البنك اليمني فرع يريم وورثة صالح أحمد الرميشي ولم يعلن الخصم صاحب الصفة،

ولأن المذكرة حررت بتاريخ 5/5/1420هقبل تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بثلاثة أشهر تقريباً وقيدت برقم (203) بتاريخ 5/5/1421هبعد سنة من تاريخ تحريرها، وسلمت لمدير الشؤون القانونية في البنك اليمني فرع إب بتاريخ 5/8/2000م ولم نجد ببيان أوراق الملف ما يثبت استلام مدير الشؤون القانونية في البنك اليمني فرع إب بتاريخ 5/8/2000م للمذكرة خلافاً لما ذكره مراسل محكمة الاستئناف علي أحمد عوض وإفادته ولا يقبل قوله مع كل تلك العيوب التي تحملها صورة المذكرة واستناداً إلى الماده (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م والمادة (70) من قانون الإثبات رقم (21) لسنة 1992م والمواد (31/86،

220) من قانون المرافعات رقم (28) لسنة 1992م وللأسباب المذكورة