حكم استئنافي

بعد الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة التماس إعادة النظر والرد عليها تبين أن الملتمس قد استند في عريضة التماسه إلى الفقرتين (4 ،7)من قانون المرافعات وبياناً لذلك ذكر الملتمس بأنه تحصل على مستند بعد صدور الحكم له تأثير كبير في توجيه الحكم نحو الحقيقة وعدم مناقشته من قبل المحاكم سابقاً وهو المستند رقم(1)بخط القاضي إسماعيل الرقيحي…الخ.

وحيث أن التماس إعادة النظر في الأحكام هو طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (304)من قانون المرافعات.

وكان الملتمس قد استند في عريضة التماسه إلى الفقرة الرابعة من المادة (304)من قانون المرافعات التي تنص على أنه إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير دون علم الملتمس بها ، وبالرجوع إلى المستند الذي أرفقه الملتمس بعريضة التماسه يتبين أنه عبارة عن صورة فوتوغرافية لرسالة موجهة من الملتمس إلى القاضي إسماعيل الرقيحي يطلب فيها إفادته عما إذا كان قد أودع المبلغ المحكوم به ل.......... وأخيه وبأعلاه إفادة القاضي الرقيحي جاء فيها ما لفظه حفظكم الله المبلغ أودع في البنك اليمني للإنشاء والتعمير في حينه وهو لا يزال هناك معدل لأن ..........

رفض استلامه إلا أنه سمح أن يؤخذ منه أجرة القسمة التي بينه وبين أخيه.......وهذا للعلم بتاريخه 16/شوال/1420هـ الموافق 1/2/2000م .

وحيث أن ذلك المستند لم يكن خافياً على الملتمس وهو على علم به باعتباره صادراً عنه ولم يكن محجوزاً لدى خصمه وحال دون تقديمه لثبوت تقديم ذلك المستند أمام المحكمة الابتدائية التي قامت بتضمينه في الحكم، الأمر الذي لا يجوز معه الاستناد إلى ذلك المستند كسبب من أسباب الالتماس استناداً إلى المادة (307/5)مرافعات التي منعت قبول الالتماس شكلاً إذا تضمن طلب الالتماس سبباً سبق طرحه في أية مرحلة من مراحل التقاضي، الأمر الذي يجعل التماس الملتمس استناداً إلى ذلك السبب غير مقبول شكلاً لعدم توفر الشروط القانونية المطلوبة في ذلك المستند.

أما استناد الملتمس إلى الفقرة (7)من المادة (304)من قانون المرافعات التي تنص على أنه إذا ظهر عند تنفيذ الحكم أنه قضى بشيء لم يطلبه الخصوم ….الخ فإن الملتمس في عريضة التماسه لم يبين هذا السبب بياناً كافياً غير أنه وبالرجوع إلى أوراق ملف القضية يتبين أن الملتمس ضده هو من كان يستأنف الأحكام الصادرة ضده فإذا ما قضى الحكم الاستئنافي المؤيد بالحكم الملتمس فيه بإلغاء تلك الأحكام فإن ذلك لا يعتبر قضاءاً بما لم يطلبه الخصوم؛ ذلك لأن الغاية من الاستئناف هي إلغاء الأحكام الصادرة ضد المستأنف أو تعديلها وهذا ما تحقق للمستأنف (الملتمس ضده)في الحكم الاستئنافي المؤيد بالحكم الملتمس فيه، الأمر الذي يجعل التماس الملتمس استناداً إلى هذا السبب غير مقبول شكلاً .

أما بقية ما أثاره الملتمس في عريضة التماسه فلا تندرج ضمن أسباب الالتماس المنصوص عليها حصراً في المادة (304)من قانون المرافعات .