عدم إشتمال أحكام المحكمين للبيانات اللازم توافرها فيه. حكمه

بعد الاطلاع على حكم التحكيم وعلى حكم محكمة الاستئناف وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبعد المداولة تبين أن الحكم الصادر من المحكمين باطل لعدم اشتماله على البيانات والأقوال والدفوعات اللازم توافرها في المحاكمة عملاً بالمادة (48) من قانون التحكيم وكان على محكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم المحكمين وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإجراء المحاكمة على وجه الصحة من جديد بدلاً من الاقتصار على الجانب الشكلي للاستئناف إذا المادة (55) من قانون التحكيم قد أجازت لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

ولذلك