تقدير الشهادة كدليل

بعد سماع تقرير القاضي /عضو هيئة المحكمة والإطلاع على الطعن والرد عليه وعلى بقية أوراق ملف القضية وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد كما أوضحه قرار دائرة فحص الطعون الذي قضى بقبوله من حيث الشكل .

أما في الموضوع:

فإنه يتضح أن الطاعن قد أقام طعنه على عدة أسباب نعى فيها على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بما خلاصته إن المطعون ضده ادعى أمام محكمة أول درجة أن الطاعن قام بإحداث طريق في الفنية حقه لم يكن لها أساس من قبل ودفع الطاعن بسبق الفصل في القضية بصدور حكم منهٍ للنزاع من شيخ المنطقة قضى بأن الطريق الصالحة للطاعن للوصول إلى أرضه هي من أرض المطعون ضده ولم تلتفت المحكمتان إلى ذلك وأن الطاعن أورد أمام المحكمتين عدة شهود سلمت شهاداتهم عن القادح الشرعي وأثبتت وجود السيارات تمر محملة بالعجور في موسم الحصاد إلى آخر ما ورد في أسباب طعن الطاعن المزبورة أعلى هذا وعليه فما أثاره الطاعن في أسباب طعنه في غير محله كون البين للمحكمة العليا أن كلما أثاره المذكور قد سبق له إثارته أمام محكمة ثاني درجة وتبين صحة وسلامة ما قضت به بتأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به لصالح المطعون ضده لعدم وجود ما يؤثر على الحكم الابتدائي من قبل الطاعن كما جاء في تسبيب الحكم الاستئنافي بقول محكمة الاستئناف أن الاستئناف من المستأنف غير وارد وغير مؤثر على الحكم الابتدائي الملموس سلامته إجراءاً وإثباتاً وحيث لا جديد مؤثر فتعتبر حيثيات محكمة أول درجة حيثيات لهذه المحكمة .

وبتأمل المحكمة العليا إلى تسبيب الحكم الابتدائي فتبين أن المحكمة الابتدائية قد فصلت فيما أثاره الطاعن أمام المحكمة العليا وسببت لما قضت به في حكمها تسبيباً سائغاً كافياً شافياً سواء فيما يتعلق بما يتعلل به الطاعن بخصوص تمسكه بما أسماه بحكم التحكيم أو بشان شهادات الشهود المحضرين من قبله وذلك بقول المحكمة في تسبيب حكمها (وبعد تصفح ملف هذه القضية المدنية رقم (27)لسنة 1421هوالتأمل لما ورد تبين :

أولاً :- عدم صحة وصف الرقم المحرر من الشيخ ……… المؤرخ 13/12/99م في المحصل بأنه من محكم وإنما هو كما وجدناه في ملف القضية صادراً من عدل مختار من مدير الأمن للخروج معه إلى محل النزاع كما اتضح من أوراق ملف القضية أن المدعى عليه ….. .. قد طلب من محكمة الاستئناف تنفيذ ذلك الرقم على أنه حكم محكم فرفضته تلك المحكمة لاعتباره رقم اختيار عدل من مدير أمن القناوص وأصدرت بشأنه الشعبة المدنية قراراً برقم (7) لسنة 1421همؤرخاً 17/8/1421هوجدنا أصله محفوظاً في ملف القضية قضى بإلزام الطرفين بالمثول لدى محكمة الزيدية وتقديم كل منهما ما لديه إليها وهي تقوم بالفصل في القضية بين الطرفين معللة ذلك بأن القضية مناطة بمحكمة الزيدية لإفادة رئيسها بأن لدى المحكمة إجراءات بين الطرفين بشأن الخلاف بينهما على الطريق ..الخ .

ثانياً :في موضوع النزاع فإن شهود المدعى عليه المزبورة في محصل الشجار لم تثبت له أو لإعادة المرور إلى أرضه بالسيارة والمؤثر من أرض المدعي المدعى فيها رغم وجود طريق أخرى يخرج إليها من أرضه تمر بقرية دير أبكر وتتجه شرقاً إلى الزفلت وذلك حسبما هو ثابت من تقرير المعاينة الصادر من الأخ رئيس المحكمة السلف وإن كانت طريقاً طويلة فإن السيارات قد قربت البعيد خاصة أن تلك الطريق صار يمر فيها العام والخاص فلم يبق معها وجه للإضرار بأرض المدعي لأن الطريق التي شهد بها شهوده إنما هي طريق حسب شهادتهم كانت تمر فيها الأغنام والدواب قديماً وذلك محمول على التسامح عند عدم وجود طريق رسمية دون السيارات فالغالب لا يتسامح فيها لما في ذلك من ضرر إذ لا بد من أذن صريح ثم أن من أذن أو تسامح بدون مقابل له الرجوع في ذلك متى شاء ومع هذا فلا يصح لي العمل بشهادة أولئك الشهود لغلبة الظن بكذبها وقد نفوا وجود طريق أخرى وقد أثبتتها المعاينة من الأخ رئيس المحكمة السلف ولجهالة تلك الشهادة عن لازم التعريف بالأرض المدعى فيها وأرض المدعى عليه لما في تلك الشهادة من التضارب والتكاذب وتناقض بعضها البعض إلى آخر ما ورد في تسبيب الحكم الابتدائي ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شهادات الشهود تخضع لتقدير محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها متى ما اقتنعت بها وبررت لقناعتها بأسباب سائغة وحيث تبين مما سبق فإن طعن الطاعن لا يتوافر فيه ما جاء في أحكام المادة (292)مرافعات الأمر الذي يجعل ما أثاره في جملة أسباب طعنه في غير محله ومتعيناً رفضه.