أحكام قضائية - تشكيل هيئة الحكم / أثر ذلك

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 9/3/1426هـ الموافق 18/4/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً .

ومن حيث موضوع الطعن وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لاشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم دون سماع المرافعة ولم تقم الشعبة بإعادة إجراءات الخصومة بحضور الخصوم بعد إعادة فتح باب المرافعة في جلسة 12/5/2004م وحجزها القضية للحكم في ذات الجلسة مستنداً في ذلك الطاعن إلى نص المادتين (224،222) مرافعات .

وحيث أن ما نعاه الطاعن في محله وله سنده من القانون إذ وفقاً لما نصت عليه المادة (222) مرافعات (40/2002م) فإنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذي سمعوا المرافعة ، وقد رتبت المادة حكماً جزاءً على مخالفة ذلك وهو بطلان الحكم ، وحيث أن الثابت بالأوراق أنه كانت القضية قد حجزت للحكم لجلسة 12/5/2004م إلا أنه قررت الشعبة في تلك الجلسة فتح باب المرافعة لحصول تغيير في تشكيل هيئة الحكم بالشعبة حيث تم انتداب القاضي/………….. عضواً في الشعبة ، وحيث أن البين من الإطلاع على المحاضر السابقة على جلسة 12/5 أن العضو الجديد لم يكن حاضراً سوى تلك الجلسة والتي تم فتح باب المرافعة فيها وحجزها للحكم في نفس الجلسة وهو الأمر الذي يتبين معه اشتراك القاضي/…………….في المداولة وإصدار الحكم دون سماع المرافعة وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم محل الطعن نزولاً على حكم المادة (222) من قانون المرافعات (40/2002م) وبالمثل لما كان المستأنف/الطاعن لم يكن حاضراً تلك الجلسة التي فتح فيها باب المرافعة ولم يتم إعلانه بالحضور إليها أو استيفاء أي إجراءات في حضوره بعد ذلك أو في حضور وكيلاً عنه ، مما يجعل الحكم الصادر عن الشعبة بهيئتها الجديدة باطلاً ، كذلك نزولاً على حكم المادة (224) مرافعات (40/2002م) وفي هذا ما يكفي سبباً لنقض الحكم دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.