شهادة الإثبات

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 28/2/1426هـ الموافق 7/4/2005م .

أما من الناحية الموضوعية فقد تبين من خلال مراجعة كافة الأوراق المرفقة بملف القضية بأن الإجراءات في هذه الخصومة بدأت أمام محكمة الشيخ عثمان الابتدائية عندما قيد المدعي في الأصل ................... دعوى مدنية ضد المدعى عليهم (1)................(2)....................0 طلب فيها من المحكمة إلزام المدعى عليهم بعدم التعرض للمدعي في محله رقم (15/9)الكائن في شارع عمان ، قسم دال محافظة عدن والمملوك له ملكية شخصية مع تكبيد المدعى عليهم كافة المخاسير والأتعاب وأية أوامر أخرى تراها .

أجاب المدعى عليهم على الدعوى بالإنكار حيث أنكروا ما ورد فيها وطلبوا من المحكمة رفض الدعوى لعدم استنادها على أي مسوغ قانوني مع تكبيد المدعي أتعاب ومخاسير التقاضي .

وفي وقت لاحق تقدم المدعي بدعوى معدلة طلب بموجبها إبطال وثيقة المدعى عليهم ورثة المرحوم .................... بشان إعادة الملكية التي صرفتها لهم لجنة التوثيق أثناء سير إجراءات التقاضي .

كما حضر ممثل المدعى عليها (1)................... وقدم رداً على الدعوى المعدلة أرفق بملف القضية .

وسارت محكمة الموضوع في إجراءات القضية وفي 6 من شهر رجب سنة 1420هـ الموافق 16/10/1999م أصدرت حكماً قضى منطوقه ضمن أمور أخرى برفض الدعوى المقدمة من قبل ...................... لعدم نهوض المدعي بالبرهان مع إلزام كل من المدعي ابتداءً ووالده رفع أيديهما عن المحل موضوع الدعوى .

استؤنف هذا الحكم أمام محكمة محافظة عدن والتي نظرت الطعن بالاستئناف وأصدرت حكماً قضى منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وإلزام ورثة ………. بعدم التعرض للمدعي فيما هو ثابت عليه ومالك له وهو المحل المتنازع عليه.

وقد أسست الشعبة الاستئنافية قرارها هذا على واقعة دخول المستأنف مع مؤرث المستأنف ضدهم في شراكة بالمحل المتنازع عليه والتي قضت لاحقاً بالفسخ والتنازل عن المحل وعن الانتفاع وهذا كاف في ترتيب الحق لمن حرر له ذلك العقد بالمحل المتنازع عليه وهو ابن المستأنف وقد ثبت بلا خلاف من أقوال الشهود أن عقد الشراكة أنما المقصود منه هو البيع ، ومن خلال هذا التسبيب توصلت المحكمة الاستئنافية إلى نتيجة مفادها وقوع صحة البيع من مؤرث المستأنف ضدهم .

أما المحكمة الابتدائية فقد أشارت في حيثيات الحكم الصادر عنها في هذه القضية بأن اللازم على .................. وولده ............... رفع أيديهما عن المحل المشتجر عليه وتخليته التخلية التامة وتمكين المدعى عليهم ...............

منه وعدم معارضتهم فيه حيث صار ذلك المحل إرثاً لهم من بعد مؤرثهم المذكور استناداً إلى وثائقهم الصحيحة والصريحة وهي محرر شراء مؤرثهم المذكور للمحل من البائع إليه الحاج ............... والمعضود ببقية وثائقهم المذكورة في محصل الشجار .

وحيث أن الثابت من أوراق القضية بأن المحل موضوع هذه الخصومة كان ابتداءً في ملكية الحاج ................. ، وفي 15/6/71م باع الحاج ………. هذا العقار للمرحوم .......... . وفي 5/8/1972م. صدر القانون رقم (32/لعام 1972م)بشأن تأميم المساكن والمحلات . وبعد صدور هذا القانون أصبح .............. منتفعاً وصرف له عقد انتفاع تحت رقم ش ع (49171)وفي 2/10/1989م وقع ............... اتفاقية شراكة مع المدعي ............. حيث نصت هذه الاتفاقية على الشروط التالية :- 1- أن يكون الرأسمال من ألفين دينار يمني ديمقراطي (40,000)ألف درهم يساهم به الطرفان.

2- جميع المعدات والأثاث الموجودة في المحل هي ملك للطرفين .

3- العمل الذي يزاول فبه بيع الحلويات .

4- يتولى الطرف الثاني تسيير وإدارة العمل والإشراف عليه وحفظ السجلات التي تبين واردات وصرفيات المحل .

أما الفقرة (10)من هذه الاتفاقية فنصت على حق الطرف الثاني …… في إضافة اسمه في الوثائق الخاصة بالمحل وذلك بغرض تسهيل وتسيير العمل بما في ذلك الترخيص البلدي .

وفي وقت لاحق وتحديداً في 17من شهر مايو 1990م تم توقيع اتفاقية فسخ شراكة حيث أقر الطرف الأول ................. بموجب هذه الاتفاقية بأنه استلم سهمه من رأسمال الشراكة بعد فسخها بموافقة الطرف الثاني وكذا موافقة الطرف الأول على أن تقوم وزارة الإنشاءات والإسكان بشطب اسمه من عقد الإيجار وتعديله إلى اسم الطرف الثاني باعتباره المنتفع الوحيد وعليه بمفرده متابعة كافة إجراءات استصدار عقد الإيجار الخاص به وتسديد كافة الرسوم ومستحقات الدولة على المحل .

وحيث أن التقرير المقدم من لجنة التوثيق في محافظة عدن لمحكمة الموضوع قد أشار بأن مؤرث المدعى عليهم ................. هو الذي قام بنفسه بفتح ملف المطالبة باستعادة المحل المشتجر عليه قبل وفاته وأثناء عمل لجنة التعويضات السابقة في عام 1992م وبعد وفاته تابع ورثته لجنة التوثيق الحالية بشأن استكمال بقية الإجراءات الخاصة بالإعادة .

أما المدعي ................... فقد تم استدعاؤه للتعرف على ما يدعيه وطلب منه إثبات ما بحوزته من وثائق إلا أنه لم يستطع تأكيد ادعاءاته المتعلقة بملكية المحل موضوع الخلاف ولم يكن لديه سوى وثيقة الشراكة ووثيقة فسخ الشراكة والوثيقة الأخرى المسماة بوثيقة انسحاب الشراكة ، وهذه الوثائق ليست دليلاً كافياً لإثبات ما يدعيه .

وعليه وبناءً على ذلك فقد أقرت لجنة التوثيق صرف شهادة إعادة الملكية للمحل المذكور لورثة .................. كملاك شرعيين .

وحيث أن المدعي في الأصل يشير في عريضة دعواه بأنه اشترى المحل موضوع النزاع من مالكه المرحوم ............... ولم يقدم أثناء إجراءات التقاضي أي دليل يؤكد واقعة بيع المحل من قبل مالكه صالح سائب وإنما قدم مجموعه من الوثائق الدالة على الشراكة وفسخ هذه الشراكة والانسحاب منها .

وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد أصدرت حكماً قضى منطوقه ، ضمن أمور أخرى ، بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه الصادر من محكمة الشيخ عثمان الابتدائية وإلزام ورثة ……………. بعدم التعرض للمدعي وذلك استناداً إلى شهادة الشهود الذين أكدوا ، ما جاء في حيثيات الحكم الاستئنافي ، بأن عقد الشراكة إنما المقصود منه بيع المحل من مؤرث المستأنف ضدهم وأن وثيقة فسخ الشراكة جاء فيها صراحةً التنازل عن المحل وعن الانتفاع به . وهذا بحد ذاته كاف لترتيب الحق لمن حرر له ذلك العقد .

وحيث أن الإثبات هو إقامة الدليل على حقيقة أمر مدعى به ، نظراً لما يترتب عليه من آثار قانونية .

وحيث أن المادة (13)من قانون الإثبات رقم (21/لعام 1992م)المعدل بالقانون رقم (20/لعام 1996م )قد حددت على سبيل الحصر طرق الإثبات .

وحيث أن المادة (26)من نفس القانون قد عرفت الشهادة بأنها إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره .

وحيث أن من أهم شروط الإثبات أن يكون قائماً على أساس قويم وسند قوي بأن يكون مبنياً على علم بمحل الإثبات أو على ظن قوي يقرب من العلم اليقين .

وحيث أن محكمة الاستئناف قد استندت عند إصدار حكمها المطعون فيه على شهادة لم تكن قائمة على أساس قويم وسند قوي وإنما أسست قضاءها على شهادة جاءت على سبيل الافتراض والاستنتاج فإن ما ذهبت إليه المحكمة قد خالف صريح الشرع والقانون .