إعمال الدليل

بعد مطالعة الأوراق والاستماع إلى تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعن مقبولاً شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون .

أما في الموضوع : أن ما ينعاه الطاعن من أن حكم محكمة الاستئناف خالف القانون فيما قضى به خلاف الأدلة ، فهو نعى في محله فبالرجوع إلى ما سببت به محكمة الاستئناف في حكمها يستبين أنه يتعارض وما هو ثابت في محضر المعاينة وما أفاد به العدول حيث ورد فيما استندت إليه المحكمة الابتدائية في حكمها بشأن ما أورده العدول في محضر النزاع حيث جاء فيه:

استمعت المحكمة إلى عدول التروية المختارين بعد أن حلفوا اليمين حيث قرروا جميعاً بلفظ الشهادة بأن كلاً من الأطراف يستحق ما هو قبل أرضه من المراهق في الجهة الغربية وأنه لا خلاف عليه ، أما الرهق في القطاع الذي عليه الخلاف فنظره إلى المحكمة وهو الرهق الذي من الجهة العدنية وأفادوا جميعاً بأن يكون ذر الشكل أي ثلث بثلثين ........ و...... الثلث ، والثلثان والآخران للمدعى عليه وشركائه حسب ملكهم في الأرض هذا كل ما قرروا وحققوا العدول .

وبالنظر إلى هذا التعارض بين الدليل إفادات العدول وما قررته محكمة الاستئناف حيث كان من اللازم على محكمة الاستئناف أن تبين عدم الأخذ بشهادة العدول ؛ ولهذا يستوجب نقض الحكم الاستئنافي والإرجاع لمخالفته القانون في إعمال الدليل واستناداً إلى المادة (292)مرافعات