حجية الأحكام - قرينه شرعيه

بعد الاطلاع على أوراق هذه القضية بما في ذلك الاطلاع على قرار التنفيذ المؤرخ 28صفر1424هـ الموافق 30/4/2003م وعلى الحكم المؤرخ 1381هـ سند التنفيذ وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون؛ لذلك يكون مقبولاً شكلاً .

أما في الموضوع:فما أثاره الطاعن المذكور في أسباب طعنه من أن الأسباب القانونية والشرعية موجبة لانعدام السند التنفيذ وهو الحكم المؤرخ 19/شهر صفر /1381هوبطلان ما تعقبه من إقرارات أمام محكمة بني الحارث ومحكمة استئناف الأمانة ، وأن البائع ……….. وولده البالغ …… قد ضمنا للمشتري الذي هو الطاعن المذكور فيما اختل أو بطل بعقد البيع المؤرخ شهر شعبان/1379هوأنهما سيعوضانه في أصح أملاكهما ، وأن الطاعن بالنقض لم يحضر ذلك النزاع أمام حاكم المقام إطلاقاً .

عن هذه الأسباب فقد تم الرجوع من قبل المحكمة العليا إلى أوراق ملف هذه القضية بما في ذلك قرار التنفيذ، وإلى الحكم المطعون فيه ، فوجدنا أن ما أثاره الطاعن في هذه الأسباب ليس في محله وخارج عن موضوع النزاع ، ذلك أن محكمة التنفيذ الابتدائية المذكورة قد أسست قرارها على أسباب سائغة شافية كافية حيث أنها قد نظرت طلب التنفيذ المقدم من ……….. المتضمن طلب تنفيذ الحكم المؤرخ محرم/1381هـ الصادر فيما بين ……… و …… وبين ……. من حاكم المقام آنذاك القاضي …….. ، كما أنها حققت في الدفع الذي تقدم به المنفذ ضده ……… بواسطة محاميه …….. المتضمن الدفع بانعدام ذلك الحكم المشار إلى تاريخه آنفاً وعدم اعتباره كسند تنفيذي كونه عبارة عن قصاصة مجهولة المصدر وقد قضت المحكمة الابتدائية :( بعدم قبول الدفع المقدم من محامي المنفذ ضده المذكور لعدم صحة ما ذهب إليه استناداً إلى الأسباب السابق ذكرها ومنها قول المحكمة :أن الحكم المطلوب تنفيذه صادر من القاضي العلامة …….. المعروف لدينا توقيعه من خلال تلك الأحكام الصادرة عنه الموجودة في هذه المحكمة فحجية الأحكام ثابتة مستقرة لا تسقط بمرور السنين فقد صار حكماً حائزاً لقوة الأمر المقضي به وأصبح عنواناً للحقيقة فهو قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس بأي حال من الأحوال عملاً بنص المادة (155)من قانون الإثبات التي نصت بأن :القرينة الشرعية تغني في إثبات الواقعة عن أي دليل آخر كقرينة الولد للفراش وحمل المرأة المتزوجة (وحجية الحكم)وإعمالاً للمواد(58،172،120 ، 217)مرافعات أصدرت حكمها المضمن سابقاً وحيث أن محكمة استئناف الأمانة قد جعلت أسباب حكمها جزءاً لا يتجزأ من أسباب حكم المحكمة الابتدائية والتي جاء في أسباب حكمها قولها :

إنما أثاره المستأنف –أي المنفذ ضده- سبق وأن طُرح أمام محكمة أول درجة وذكر في أسباب حكمها الذي يعتبر أسباباً لهذه الشعبة )إلى أن قالت :

(ولما كانت المادة (58)مرافعات – اعتبرت الأحكام الصادرة بالدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابلة للطعن بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرت حكمها في القضية؛ وحيث أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه قد كان سائغاً له أصل ثابت في أوراق هذه القضية ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وهي نتيجة موافقة للشرع والقانون ، الأمر الذي يجعل مناعي الطاعن عليه غير قائمة على أساس قانوني بما يوجب رفضها