دفع بسقوط الحق بالتقادم
القاعدة القضائية
الدفع بسقوط الحق بالتقادم إقرار ضمني بالحق المدعى به.
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على عريضتي الطعن والرد وعلى الحكمين الاستئنافي والابتدائي تبين أن الطعن خالٍ من أي حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة (292)مرافعات كما تبين أن الطاعن معترف بالدين ضمنياً من خلال دفعه بسقوط الحق بالتقادم وأن سند الدين لم يكن مربوطاً بأجل معين وبالنسبة لطلب الطاعن اليمين من زوجة المطعون ضده فقد سبق إثارة ذلك أمام المحكمة الابتدائية ومضت المذكورة بحلف اليمين المطلوبة وما نعاه الطاعن في طعنه لا يؤثر على صحة الحكم المطعون فيه لموافقته للشرع والقانون .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 22/1/1428هـ الموافق 10/2/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ حسن زيد المصباحي، القاضي/ د.محمد حسين الشامي، القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي، القاضي/ علي محمد الكمالي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 320–321 - صفحات PDF: 310–311
موضوع القاعدة في الأصل: دفع بسقوط الحق بالتقادم .
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية