قصور في التسبيب

عملاً بقراري دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 24/3/1427هـ الموافق 22/4/2006م المقيد برقم (659/1)و(659/2)فإن الطعنين المقدمين من الطاعنين ............ و............ يكونان مقبولين شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وبالرجوع إلى الطعن بالنقض المقدم من الطاعن .......

والرد عليه تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون كونه لم يبين الأساس القانوني الذي بني عليه قضاءه مما يجعله حكماً باطلاً وأن الضمانة التي التزم بموجبها المطعون ضده الثاني ......... قد انتهت بعد أن استلم المطعون ضده ........... ما تبقى من ثمن السيارة بموجب الاستلام المحرر بتاريخ 28/6/1999م ، ورداً على هذا النعي ذكر المطعون ضده ......... بأن السند المزعوم يتحدث عن دفع مبلغ وقدره أربعمائة وتسعون ألف ريال من قبل .......... للشيخ ............ دون أن يبين ذلك السند المحرر 28/6/1999م إن هذا المبلغ هو ثمن السيارة المذكورة؛ فبالرجوع إلى ذلك المستند نجده قد تضمن استلام الشيخ ......... مبلغاً وقدره أربعمائة وتسعون ألف ريال من ........ من أصل مبلغ خمسمائة وخمسين ألف ريال والباقي عند ....... ستون ألف ريال ، وذكر بأن استلام الشيخ .........المبلغ المذكور من جانب ......... وبأسفل المستند توقيع وختم باسم الشيخ .........والشهود ..........و.........و......... .

وحيث أن الطرفين لا ينكران ما تحرر في ذلك المستند؛ غير أن الطاعن ............ يدعي بأن المبلغ المذكور فيه هو ما تبقى من ثمن السيارة؛ بينما المطعون ضده ............ يدعي بأن المستند لم يبين بأن المبلغ المذكور فيه هو ثمن للسيارة المذكورة.

وحيث أن محكمتي الموضوع لم تبحثا في حقيقة ذلك المستند الذي يعتبر من وسائل الدفاع الجوهرية مما يستلزم على المحكمة الفصل فيه (م،231/ب)مرافعات؛ ذلك أنه لو صح ما جاء في ذلك المستند بحسب ما ذكره الطاعن في عريضة طعنه بالنقض لتغير وجه الرأي في القضية ، لذلك فإن إغفال الحكم المطعون فيه الفصل في ذلك المستند يعد قصوراً في التسبيب بما يوجب نقضه استناداً إلى المادة (231/ب)مرافعات التي اعتبرت عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً .

أما قول المحكمة الابتدائية بأن ذلك المستند لا يفيد البيع، فمن الملاحظ أنه يفيد استلام ............ لمبلغ (490,000)ريال من ............ وكان استلام ذلك من جانب ............، فإذا لم يكن ذلك ثمناً للسيارة بحسب ادعاء الطاعن فإن اللازم على المحكمة معرفة حقيقة ذلك المستند وذلك باستدعاء كاتبه وشهوده ثم تقرير اللازم على ضوء ذلك ؛ وحيث أنها لم تقم بذلك فإن قضاءها يكون باطلاً للقصور في التسبيب كما بيناه آنفاً.

أما الطعن بالنقض المقدم من الطاعن ........فيما يتعلق بضمانته على المضمون عليه ......فإن الفصل فيه لا يتم إلا بعد الفصل في ذلك الدفع الجوهري المبين آنفاً وفي ذلك ما يغني عن بحث بقية أسباب الطعن بالنقض.