يمين حاسمة
القاعدة القضائية
ينتهي النزاع بمضي المدعى عليه في اليمين الحاسمة المطلوبة من المدعى، مما يترتب على ذلك عدم قبول الطعن في الحكم المبنى عليها.
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على صحيفة الطعن المرفوعة من الطاعن والرد عليها من المطعون ضده وعلى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي تبين أن الطاعن قد طلب يمين المدعى عليه فيما فيه النزاع ومضى فيها في جلسة المحكمة ورضى بها المدعي وحسم النزاع ولم يبق مجال للطاعن ولا مقال مما يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي جاء صحيحاً موافقاً للشرع والقانون .
لما كان كذلك وحيث لا يوجد سبب للطعن وفق حالاته الواردة في المادة (292)من قانون المرافعات وحيث انتهى النزاع بمضي المدعى عليه في اليمين الحاسمة المطلوبة من المدعي الطاعن حالياً .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 22/2/1428هـ الموافق 11/3/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ حسن زيد المصباحي، القاضي/ د.محمد حسين الشامي، القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي، القاضي/ علي محمد الكمالي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 336–337 - صفحات PDF: 326–327
موضوع القاعدة في الأصل: يمين حاسمة.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية