فهم وقائع الدعوى وتقدير الأدلة

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1402) المؤرخ 24/11/1434هـ الموافق 30/9/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وأن الإجراءات باطلة، وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب لعدم مناقشة الحكم لوسائل الدفاع الجوهرية ومصادرة حقوق الدفاع، إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه؛ لأن المحكمة قد سارت في إجراءات التقاضي وفقاً للقانون، وجاء حكمها موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، كون محكمتي الموضوع هي المختصة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون الرقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

وحيث استندت المحكمة إلى بصيرة الشراء المؤرخة 20 محرم 1432هـ والاتفاق المحرر 3/6/2006م بعد سماع شهادة كاتبه وشاهده، وحيث إن الطعن لا يشتمل على أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، فإن المتعين والحال كذلك القضاء برفض الطعن.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة بالآتي: