حجية الأحكام - القصور في التسبيب

حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاع قبوله شكلاً بحسب قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 3/3/1427هـ الموافق 1/4/2006م.فهو مقبول شكلاً.

أما من الناحية الموضوعية فقد قامت الدائرة بدارسة كافة الوثائق المرفقة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها فتبين بأن المدعي .......... ومن إليه كان قد قدم الدعوى المدنية رقم(21)لعام 1422هأمام محكمة المفتاح الابتدائية ضد المدعى عليهم .......... جاء فيها بأن المدعى عليهم اعتدوا على أملاك المدعين الحائزين القابضين عليها وطلبوا توقيف هذا الاعتداء .

أجاب المدعى عليه بأن .......... هم شركاء ل.......... مع جملة شركاء وبينه وبين .......... أحكام فيما تضمنته الدعوى.

سارت محكمة الموضوع في إجراءات نظر القضية وحددت يوم الثلاثاء 20ربيع الأول سنة 1422هـ الموافق 11/6/2001م موعداً لبدء المحاكمة وفي الموعد المحدد تبين حضور وكيلي المدعين وحضور المدعى عليه كما حضر أيضاً .......... حيث تقدم وكيل المدعين بمذكرة مؤرخة 15/ربيع الأول سنة 1422هجاء فيها بأنه حصل التعدي على أملاكهم المذكورة في الدعوى المقدمة ضد المدعى عليه .......... والتعدي حصل من .......... ومن إليه وطلب من المحكمة توقيفهم عن الاعتداء .

وكان الرد من.......... بإنكار الملك والحوز والقبض لل.......... وفي ذات الجلسة قدم وكيل المدعين عدداً من الشهود هم ........و ........ حيث شهد الشاهد الأول بأنه يعلم بأن الموضع الذي فوق وادي سلامة من جهة اليمن هو ملك .......... ومن إليه .......... إلى الكولة الأعلى وهم حائزون قابضون مانعون متصرفون فيه ولم ينازعهم منازع حتى حصل التعدي من .......... و...........كما أكد بقية الشهود بأن الموضع الذي حصل فيه العمل من قبل..........ومن إليه هو ملك..........الحائزين القابضين له من مدة أربعين سنة .

أما المدعى عليه فقدم رداً كتابياً على تلك الشهادات جاء فيه بأن هذه الشهادات هي زور وكذب .كما أوصل عدة أحكام ليستدل بها على تملكه في المدعى به وابرز كذلك رقماً مؤرخاً 22/12/1419هموقع من كل من العدلين .......... و.......... تضمن مرور العدلين إلى الركن القائم بين عقبة العرجة ملك .......... وبين .......... أملاك .......... و.......... وذلك لتمييز الحد في ذلك بينهم وأشير فيه إلى أنه رقم من ثلاثة مراقيم أفاد مبرزه بأن تلك الأوثان الموضوعة فيها هي جزء مما تضمنته الدعوى .كما أوصل المدعى عليه ورقه من القاضي محمد عبده فارع الأصبحي مؤرخة 17/4/1419هفيها إيضاح لمدير القضاء بناء على طلبه . وقد أفاد .........و..........بأن تلك المبرزات هي دليلهم وحجتهم على ما يتمسكون به.

كما قدم وكيل المدعين بصيرة مؤرخة 23/ذي الحجة سنة 1356همحررة بخط ............

وفي 28ربيع الثاني سنة 1423هـ الموافق 9/7/2002م.أصدرت محكمة الموضوع حكماً قضى منطوقه برفض الدعوى المقدمة من المدعي لكيديتها وبالتالي لزوم تحمل المدعي ومن إليه النتائج والأضرار المترتبة عن توقيف المدعى عليهم عن العمل فيما تضمنه النزاع من بدايته.

وقد استئناف الحكم الابتدائي ....... ومن إليه أمام الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/حجة والتي نظرت في الطعن بالاستئناف وفي 28/6/1426هـ الموافق 3/8/2005م أصدرت حكماً قضى منطوقه بالاتي:- 1- قبول الطعن المرفوع من الحاج .......... ورفضه موضوعاً .

2- تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى لكيديتها.

3- يتحمل المستأنفون نتائج توقيف المستأنف ضدهم عن العمل من بداية النزاع ومخاسير وأغرام التقاضي أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية مبلغاً وقدره مائتا ألف ريال .وهذا ما ظهر للمحكمة وبه كان الحكم .

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يشير بأن الحكم خالف قواعد الشرع والقانون وجاء مشوباً بالبطلان في الموضوع والإجراءات إضافة إلى الحكم بما لم يطلبه الخصوم وانحرف عن الطريق القويم عندما ما استدل بالأحكام السابقة في حين أن تلك الأحكام حجة على الخصوم لا لهم فإن هذا النعي سديد .ذلك لأن الثابت من أوراق القضية بأن محكمة الموضوع لم تتقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات النافذ من حيث أنها لم تطبق الأحكام القانونية الخاصة بالإدخال في الخصومة تطبيقاً صحيحاً موفقاً للقانون يجوز للخصم أن يدخل في الخصومة من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور.كما أجاز القانون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.

أما أحكام التدخل فقد نصت عليها المادة(200)مرافعات نافذ والتي يجري نصها كالأتي: يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الخصومة المنظورة أمام محكمة الدرجة الأولى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بها.

وبالرجوع إلى إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع نجد بأن محضر جلسة المحكمة المؤرخ في 20/ربيع الأول سنة 1422هـ الموافق 11/6/2001م.اثبت حضور وكيل المدعين وحضور المدعى عليه وكذا حضور.........وفي ذات الجلسة قدم وكيل المدعين مذكرة جاء فيها بأنه حصل التعدي على أملاك موكليه من قبل.......و.......وطلب من المحكمة توقيفهم عن الاعتداء وكان الرد من........بإنكار الملك والحوز والقبض لل.........وقد سارت المحكمة في الإجراءات وبحضور .......... دون التقيد بأحكام القانون بشأن التدخل أو الإدخال ودون أن تصدر قراراً قضائياً يحدد الصفة القانونية لبني .......... في إجراءات التقاضي لأحكام المادتين (189،203)من قانون المرافعات النافذ.

أما الشعبة الاستئنافية فقد أسست حكمها الصادر في 28/6/1426هـ الموافق 3/8/2005م.والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي على الحيثيات التالية:

ولما كان الثابت مما حواه الحكم الابتدائي أن المدعين في الأصل المستأنفين حالياً قد تقدموا بالدليل على صحة دعواهم وتملكهم لمحل النزاع وهي البصيرة المؤرخة سنة 1356هالمتضمنة الشراء لهم من بني الطيار وكان المستأنف ضدهم قد دفعوا بعدم صحة تلك البصيرة وبطلانها بالحكم الصادر من القاضي عبد الله حسين المحبشي المؤرخ 1357هوما تعقبه من القاضي محمد يحيى يايه المؤرخ ربيع الثاني سنة 1357هوكذا الحكم الصدر من القاضي ناصر حسن مسلي المؤرخ 1373هوكانت تلك الأحكام قد قضت ببطلان المبيع ........ إلى ....... وكانت البصيرة المستدل بها في النزاع الحالي هي نفس البصيرة التي سبق إبرازها في الأحكام السابقة ،وبالتالي فإن ما قضى به الحكم الابتدائي يكون قد وافق صحيح الشرع والقانون.

وبالاطلاع على الأحكام المشار إليها في حيثيات الحكم الاستئنافي المطعون فيه يتضح بان المدعى عليه في الأصل .......... لم يكن طرفاً في هذه الأحكام وبالتالي فإن استدلاله بها لا يتفق وصحيح القانون لأن الأحكام القانونية لا تكون حجة إلا على أطرافها وقد أشار بنو .......... إلى ذلك أثناء إجراءات التقاضي ألا أن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك .

وحيث أن إجراءات التقاضي أمام محكمة الموضوع قد شابها القصور في الإجراءات من حيث أن المحكمة لم تناقش في حيثيات حكمها المطعون فيه الأدلة المقدمة من المدعين في الأصل بني .......... المتمثلة في شهادة عدد من الشهود الذين أكدوا بأن بني.......... هم الحائزون القابضون للعين المشتجر عليها ولمدة طويلة من الزمن ولم تحدد موقفاً قضائياً من هذه الأدلة فإنها تكون قد أخلت بمبدأ الحياد المنصوص عليه بمنطوق المادة (21) من قانون المرافعات النافذ .وهو قصور في المحاكمة يترتب عليه بطلان الحكم وفقاً للقانون.