تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1032) المؤرخ 11/7/1434هـ الموافق 21/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون وبطلان أسبابه لمخالفته للنصوص والأدلة والبراهين المقدمة إلى محكمتي الموضوع، إلى آخر ما جاء في الطعن.

وحيث جاء في حكم محكمة أول درجة الذي أيدته محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه أنه يتبين أن القسمة تمت بين المدعية وأخوتها وورثة ............، وبعض الورثة قد تصرف بجزء من نصيبه، وأن الشراكة والخلطة قد انتهت عند القسمة وانعدم سبب الشفعة.

وكان المطعون ضدهما قد أوصلا إلى محكمتي الموضوع الفصول المؤرخة 1425هـ والتي حددت ما تعين للإخوة ............ وأخواته ............ و............، وحرر لكل واحد فصلاً بما يتعين له.

وحيث إن تقدير الأدلة وفهم الوقائع يستقل فيها قاضي الموضوع دون الرقابة عليه من المحكمة العليا متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وتسوغ النتيجة التي توصل إليها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن لعدم قيامه على أساس من القانون ولخلوه من الأسباب المنصوص عليها في المادة (292).

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي: