يمين

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة، وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون في قرارها الصادر بتاريخ 28/6/1427هـ الموافق 24/7/2006م والمقيد برقم (1343)وبالتالي يكون مقبولاً شكلاً .

أما في الموضوع : فما أثاره الطاعنان في طعنهما من المناعي على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي تجاهلهما كل مرافعاتهما ودفوعهما ، وأن المحكمتين اعتمدتا على التعريف ظاهر الجهالة من .......... و.......... دون تمحيص …الخ .

عن هذه الأسباب ، وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن ما أثاره الطاعنان في طعنهما سبق إثارته أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها وفصلتا فيه ولم يرد أي جديد يؤثر في سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من التأييد للحكم الابتدائي بما برره واستند إليه مما يجعل طعنهما في غير محله؛ ذلك أن المحكمة الابتدائية قد استوفت نظر النزاع بناءً على قرار الإرجاع من الاستئناف وقامت بإجراء المعاينة لمحل النزاع وتطبيق المستندات على الواقع بواسطة عدول مختارين من الأطراف وبحث كافة أوجه النزاع وانتهت إلى ما قضت به في منطوق حكمها المضمن في الوقائع آنفاً بما بررته واستندت إليه من الحيثيات ومن ذلك قول المحكمة :

(… وبالرجوع إلى المستندات المبرزة من الطرفين تبين أنه لا تناكر على ملك المدعي وأخيه .......... فيما حكته بصائر شرائهما من .......... ومن إليه … ومن بني .......... (في البصائر الخمس المبينة تواريخها في الحيثيات)وانحصر النزاع من قبل المدعى عليهما للمدعي وأخيه فيما حكته بصائر شرائهما من بني..........(المؤرخات 10/صفر/1393هسلخ ربيع الأول/1400 ، والحجة 1401ه)حيث نازع المدعى عليهما بادعائهما الملك من بعد أسلافهما فيما حكته الثلاث البصائر المذكورة آنفاً مدعيين أن تلك البصائر تحكي فيما هو بيد بني الحداد وليس في أملاكهما واستدلا بالمستندات المبرزة منهما المزبورة أعلا وهو ما سبق منهما الاستدلال به عند المحاكمة السابقة لدى السلف ..

وقد تبين أن تلك المستندات لا تحكي في محل النزاع وذلك ما هو ثابت عند المعاينة بشهادة عدول التروية .......... و.......... و.......... في محضر المعاينة المؤرخ 10/6/1422هوكذا شهادتهم في محضر المعاينة المؤرخ 25/3/1423هـ حيث شهد العدول المذكورين أن ما تحكيه مستندات المدعى عليهما يقع يماني المدعى به وليس في محل النزاع لذلك فلا وجه لاستدلال المدعى عليهما بالمستندات سالف ذكرها المبرزة منهما حيث لا تحكي في محل النزاع بغض النظر عن صحتها من عدمه وعلاقتها بالمدعى عليهما ، بل أن المحرر المؤرخ 1258هالحاكي حضور بني .......... وحصول النزاع بينهم في الخبت الشامي محدد قبلياً ....... فذلك حجة على المدعى عليهما لا سيما وأن محل النزاع يقع غربي ......... والمحرر المذكور يؤكد ما ورد في شهادة عدول التروية وذلك ما هو ثابت في الحكم المؤرخ القعدة/1388هالمبرز من المدعي الحاكي النزاع فيما بين .......... و .......... والذي يحدد ملك ..........البائعين إلى المدعي وأخيه – شرقياً .......... وهو ما يؤكد صحة شرائه وأخيه من .......... في الجزء الشرقي من المدعى به وفقاً لما حكته بصائر شرائهما الثلاث …-.

فتكون المحكمة الابتدائية قد أصابت فيما قضت به وبررت لقضائها بأسباب سائغة شافية كافية وعلى سند من الشرع والقانون ، وقد أصابت محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم المذكور وبالاستناد إلى حيثياته ، إضافة إلى ما ورد منها من الحيثيات لحكمها الاستئنافي قول المحكمة:(.. وحيث تبين حصول الدفع من قبل الطاعن في الجرح بالعدل ...... المختار من المتدخل ......

وحيث لا يقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته وحيث جاء نظر المعاينة لثلاثة عدول مختارين من ضمنهم المذكور واستناداً إلى نصوص المواد (54 ،55)إثبات تجد هذه المحكمة لا جدوى قانوناً بما دفع به الطاعن بشأن ذلك .

أما ما نعاه الطاعنان في طعنهما أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى طلبهما اليمين من الطرف الآخر، فإن ذلك النعي لا تأثير له على الحكم إذ لا مجال لليمين إلا في حال انعدام البينة وطالما قد ثبت للمحكمة أن ما أبرزه المدعى عليهما من المستندات لا تحكي في المتنازع عليه بتحقيق العدول وأن البصائر المبرزة من المدعي وأخيه تنطبق على ما فيه النزاع وبالتالي فلا سبيل للمدعى عليهما في طلب اليمين فيما توافرت بشأنه البينة الكاملة .

لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعنان في طعنهما لا تتوافر فيه أية حالة من الحالات التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة (292) مرافعات مما يتعين رفضه موضوعاً.