مخاسير التقاضي، القياس من الأحكام الشرعية

بعد الإطلاع على صحيفة الالتماس والرد عليه تبين أن الملتمسين قد أسسوا طلب إعادة النظر في الحكم الملتمس فيه على سبب وجيه وهو أن الحكم الذي صدر بناءً عليه الأمر على عريضة بتقدير أتعاب ومخاسير للملتمس بناءً عليه قد نقض بموجب حكم الدائرة الشخصية الهيئة (أ)بالمحكمة العليا الصادر برقم (20)لسنة 1426هالذي قضى بنقض الأحكام الصادرة في أصل النزاع وإعادة القضية برمتها إلى محكمة زاره الابتدائية لنظرها مجدداً وفقاً للتوجيهات التي أشارت إليها الدائرة في حيثيات حكمها ، وتعذر هذه الدائرة في إصدارها الحكم الملتمس فيه لأنها لم تبلغ بنسخة منه مع أن الطاعنين قد أشاروا في طعنهم إلى أن الحكم الذي طالب الملتمس ضده الأتعاب والمخاسير بسببه مطعون فيه ومعروض على المحكمة العليا .

وإذا كانت الدائرة بتشكيلها السابق قد قبلت الطعن في ما يتعلق بتقدير المخاسير لحصول المجازفة في ذلك فقد أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في التقدير وهذا هو محل الالتماس لكون الأساس قد نقض مما يجعل إعادة القضية للاستئناف غير مجدي لذلك ولحصول مستجدات في مسار القضية وهو ما ذكرناه ولكون ما استجد أبلغ من حصول الملتمس على أوراق قاطعة في الدعوى ومن بناء الحكم على أوراق مزورة قضى بتزويرها أو شهادة أو يمين قضى بزورية الشهادة وكذب اليمين المعتبرات أسباباً للالتماس في الفقرات (2و3و4)من المادة (304)من قانون المرافعات لأن العلة الجامعة التي ربطت بين الحالة التي نحن بصددها والحالات المعتبرة في أسباب التماس متماثلة مؤداها جميعها إلى بطلان الحكم الذي انطوى عليه ، ومعلوم أن القياس هو أحد الأدلة المعتبرة من أدلة الأحكام الشرعية وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما وهو تأثير ما استجد على أصل النزاع والعلة تدور مع الحكم حيث دار ومستند الالتماس حكم بات أثر في أصل النزاع وأعاده إلى بداياته ولا يمكن تحديد أتعاب ومخاسير النزاع لأحد إلا بعد صدور الحكم المنهي للنزاع مما يتعين والحال كذلك قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الملتمس فيه وما سبقه من أحكام وأوامر على عريضة لتوفر أسباب الالتماس على النحو الذي ذكرناه .