الحيازة تدل على الملك ما لم يقم الدليل على خلافه

وحيث أن الثابت من أوراق القضية بأن المدعين ورثة (..........) الطاعنون في مرحلة النقض - كانوا قد قيدوا الدعوى المدنية رقم (17) لعام 1999م أمام محكمة الموضوع طالبوا بموجبها باسترداد أرض زراعية تعرضت كما يزعمون للانتفاضة منذ السبعينات وتم استقطاع أكثر من نصفها وتم توزيعها على المدعى عليهما وظلت هذه الأرض ومنذ ذلك التاريخ تحت حيازة المدعى عليهما، أما المدعى عليهما فقد أنكرا كلما ورد في عريضة الدعوى، وأثناء مرحلة السماع القضائي قدم المدعي في الأصل شاهدين هما (..........) و (..........) شهادتهما في أن الأرض المشتجر عليها كانت تحت حيازة والد المدعي حتى جاءت الانتفاضة الفلاحية واغتصبت هذه الأرض وسلمت للمدعى عليهما،

أما المدعى عليهما في الأصل فقدما ثلاثة شهود أكدوا بلفظ الشهادة بأن والد المدعي ووالد المدعى عليهما حائزون لهذه الأرض من قبل الانتفاضه، وحيث أنه ثبت قضائياً بأن الأرض المشتجر عليها تقع في حيازة المدعى عليهما ولم يقدم المدعي في الأصل أي دليل يؤكد ملكيته لها فقد لجأت محكمة الموضوع إلى تطبيق نص المادتين (1119،1118) من القانون المدني النافذ وحيث أنه ومن المبادئ المقررة قانوناً الأخذ بقرينة الحيازة فمن كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأنه لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلا ببينة شرعية واليد الثابتة على الشيء قرينه ظاهرة على الملك وحيث أن الأرض المشتجر عليها تقع في حيازة المدعى عليهما ولفترة طويلة من الزمن وحيث أن المدعي لم يقدم أي دليل يدحض قرينة الحيازة وحيث أن الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً