الإقرار بالحق من جانب الوكيل / حكمه

بعد الإطلاع على محتويات ملف القضية بما في ذلك صحيفة الطعن والرد عليها وعلى الحكم المطعون فيه تبين أن الشعبة المطعون في حكمها قد بنت حكمها في رفض دعوى البطلان على شهادة الشهود والذين دلت شهادتهم على وجود وكالة بيد وكيل الطاعن سلمها إلى المحكم والشهادة على ذلك جاءت مجملة وغير مفيدة للمقصود لكون وجود الوكالة في حد ذاته لا يخول الوكيل أن يقر بالحق المدعى به أو يتنازل عنه ، أو يتصالح أو يتحكم فيه ما لم يكن بيد الوكيل تفويض خاص بذلك ولذا كان الواجب إحضار الوكالة ذاتها لتتبين الشعبة من نصها وما ورد فيها هل الوكيل مفوض بالتحكيم عن موكله في النزاع وبالإقرار للخصم بدعواه من عدمه ، أما الاعتماد على الشهادة في مثل هذا فهو مجانبة للصواب ومخالفة للقانون وهو ما نصت عليه المادة (120)مرافعات وتساهل في حماية الحقوق من التلاعب بها بالتواطؤ بين الأطراف لا سيما في زماننا الذي كثر فيه المكر وساءت النوايا والمادة (912)من القانون المدني قد بينت أنواع الوكالة وحدود كل نوع منها ولا يتأتى البت في دعوى البطلان إلا إذا أبرزت الوكالة بذاتها ووقفت المحكمة على نصها وحدود صلاحية الوكيل بموجبها وهل له أن يحكم ويقر للخصم بدعواه أم لا ؟ وكيف غفلت الشعبة عن ذلك ؟ وأسباب دعوى البطلان متوفرة فيها ذلك ما جعل الطعن مؤثراً في الحكم المطعون فيه وجاءت أسبابه واردة وفق حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (292)من قانون المرافعات مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة التي أصدرته لنظر دعوى البطلان مجدداً وطلب اصل الوكالة التي بموجبها مثل الوكيل الطاعن في النزاع لدى المحكم وهل هو مخول بذلك أم لا وإصدار حكم ينهي النزاع بإجراءات صحيحة وتسبيب سائغ ومنطوق صحيح .