تقدير الدليل

لدى الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(399)وتاريخ الثلاثاء 21/صفر سنة 1427هـ الموافق 21/3/2006م.والقاضي بقبول الطعن شكلاً حيث وقد استوفى أوضاعه الشكلية.

وبالنظر إلى حيثيات الحكم المطعون فيه وما نعاه على الحكم الابتدائي من إهمال دفع متعلق بالنظام العام وهو الدفع بعدم سماع الدعوى .وكذلك التوجه إلى ترجيح ما هو غير قاطع وإهمال ما كان قاطعاً وهو ما تأسس به قضاء محكمة الاستئناف في الحكم المطعون فيه لذلك فإنه يلزم القول بأنه إذا كان القاضي حراً في تقدير الأدلة فإنه ليس حراً في تجاهل مشروعيتها وضرورة التزامه في شانها بقواعد الإثبات الإجرائية والموضوعية على السواء.

وإذا كان الطاعنون قد استعلموا حقهم القانوني في الطعن أمام المحكمة العليا على الحكم المطعون فيه بما استطاعوا عرضه من أسباب... على نحو ما سبق ذكره أهمها مانعوه على الحكم أنه خالف القانون وعلى وجه التحديد المواد(47 ،52، 231/1)من قانون المرافعات وكذلك المواد(141 ،162 ،196،200 ،520) من القانون المدني.وكذلك المادتان (13،104)من قانون الإثبات على نحو ما هو مفصل آنفاً.

وبعد التأمل في أسباب الطعن والتمعن في مضامينها تبين أن الطاعنين كانوا غير موفقين فيما استندوا إليه وتمسكوا به حيث ثبت أن الحكم المطعون فيه قام على أسبابه الصحيحة والواضحة ولم يظهر في إجراءات المحاكمة ما يمكن أن يوصف بالبطلان وبالذات ما تعلق بالنظام العام .وغير سديد الاحتجاج بالشطر الأخير من المادة(200)مدني لأنه في غير محله .وقد أعوز الطاعنين ما يقيم مدعاهم .كما أن الثابت في الحكم المطعون فيه يقطع بعدم سلامة استناد الطاعنين إلى المواد(141 ،162 ،196) مدني لأن تصرف مورث الطاعنين قد قامت البينة على صحته ونقضه بما تعقبه من الصلح وحكم المحكم فضلاً عن مضي المدة التي يمتنع معها سماع الدعوى وفقاً لحكم المادة(18)من قانون الإثبات ونتيجة لذلك يمتنع الاستناد إلى حكم المادة(104) من قانون الإثبات.

وعليه وبعد المداولة ظهر أن الطعن يخلو من السبب الذي حدده القانون في المادة(292)مرافعات وأن رفعه كان على غير محل وأن الحكم المطعون فيه يتفق مع صحيح القانون.