تعارض في الشهادات

بعد الإطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكم المطعون فيه تبين أن المحكمة الابتدائية قصرت بعدم إلزام المدعى بإحضار الوقفية التي ذكرها في الدعوى لإثبات وقفية المدعي به حسب ما جاء في الدعوى إذ كان ذلك هو الحاسم للنزاع ولكنها لم توفق لذلك ولا يحتاج المدعى عليه إلى إبراز بصيرة ولا إلى إحضار شهود لأن المدعي معترف بالملك لمورث المدعى عليه حيث قال في دعواه بأن محل الإدعاء وقف من والد المدعى عليه كما قصرت أيضاً بعدم المناقشة والترجيح بين شهادة العدلين المختارين من قبل الطرفين الذين شهدا بوجود طريق فاصل وبين شهادة الشاهدين المحضرين من قبل المدعى عليه الذين شهدا بعدم وجود طريق للمدعي فالشهادتان تعارضتا ومعلوم شرعاً أن الشهادتين إذا تعارضتا تساقطتا ما لم يوجد مرجح لإحداهما فالمحكمة حكمت بشهادة العدلين المختارين عند النظر ولم تشر إلى المرجح .

لذلك فإن الطعن وارد ومؤثر على صحة الحكم المطعون فيه وذلك ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته للحكم في القضية مجدداً .