الوكالة غير المصرحة بالبيع والتصرف - حكمه
القاعدة القضائية
إن الوكالة الواقعة من المذكورة للوكيل غير مصرحة له بالبيع والتصرف بالعقار المتنازع عليه فإن ما ترتب على تلك الوكالة من الإقرار بشراء الطاعن للعقار باطل شرعاً وقانوناً.
حيثيات الحكم
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ يوم الأحد 12/شوال/1421هـ الموافق 7/1/2001م ورقم (10) فقد كان الإطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه وتبين أن الطعن قد انصب من الطاعن على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بأنهما قد بنيا على إجراءات باطلة.. الخ وحيث تبين إنما يتمسك به الطاعن من المعاملة التي يحتج بها على ملكيته للعقار محل النزاع هو عبارة عن إقرار المطعون ضده الأول بالشراء للطاعن للعقار المحل التجاري في م/عدن وأنه أي المطعون ضده الأول باشر العقد كوكيل للسيدة (..........) بحسب الوكالة،
وبعد الإطلاع عليها تبين أن الوكالة الواقعة من المذكورة للوكيل المذكور غير مصرحة له بالبيع أو التصرف بالعقار المتنازع عليه فإن ما ترتب على تلك الوكالة من الإقرار بشراء الطاعن للعقار باطل شرعاً وقانوناً وبناءً على ذلك فإن العقار محل النزاع لا يزال على ملكية المطعون ضدهم الثاني ورثة (..........) إذ لا ينقل عن ملكيتهم إلا بناقل صحيح شرعي وهو ما تفتقده المعاملة المحتج بها من قبل الطاعن (..........)
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الثلاثاء 12/شعبان/1422هـ الموافق 29/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم
وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد علي العمري، أحمد محمد الشبيبي، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 255-256 - صفحات PDF: 256-257
موضوع القاعدة في الأصل: الوكالة غير المصرحة بالبيع والتصرف/حكمها
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية