الطعن المبني على المجادلة في الوقائع والمناقشة للأدلة - حكمه

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (463) في جلستها المنعقدة يوم 22/3/1435هـ الموافق 23/1/2014م بمقر المحكمة العليا، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه المخالفة للشرع والقانون لتجاهله الأدلة الواردة أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف على صحة وثبوت الدعوى، وكذا إقرار المطعون ضده لدى الأمين الشريف وما سبق من الشهادات الواردة منه، وأن الحكم المطعون فيه معلق على شرط طلب اليمين وغير منهٍ للخصومة ... إلخ.

وبمناقشة الدائرة لناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه تبين أن ما ساقه الطاعن من مناعٍ غير مؤثرة في الحكم المطعون فيه؛ إذ الثابت أن ما قضى به الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض الدعوى منهٍ للخصومة، أما بشأن ما أثاره الطاعن من عدم طلب إحضار الخصم فمردود عليه بأن تقديم الدليل يقع على عاتق المدعي، وأما بقية الأسباب الواردة في الطعن فلا تعدو عن كونها جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة التي تختص بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا طالما لها أصل ثابت في الأوراق.

وحيث إن الطعن خلا من أية حالة من حالات الطعن الواردة في المادة (292) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً. لذلك واستناداً لنص المادتين (299، 300) مرافعات السالف ذكرها، وبعد النظر والمداولة، تصدر الدائرة المدنية حكمها بما هو آت: