إهمال مستند مقدم من قبل الطاعن يترتب عليه الفصل في القضية يجعل الحكم باطلاً
القاعدة القضائية
إن الحكمين الابتدائي والاستئنافي محل نظر من حيث أنهما أهملا رقوم الانفصال الذي رد به المدعى عليه على الدعوى وأحضر اثنين من شهوده ولم يسبب الحاكم وجه عدم العمل به.
حيثيات الحكم
هذا وعند التأمل تبين أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي محل نظر من حيث أنهما أهملا مرقوم الانفصال الذي رد به المدعى عليه على الدعوى وأحضر أثنين من شهوده ولم يسبب الحاكم وجه عدم العمل به. وأشار إلى أن المدعي مستأجر من كريمته ولم نجد لذلك ذكراً في محصلة
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 3/ربيع الأول/1423هـ الموافق 13/6/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محسن بن محمد أحمد الأهدل
وعضوية القضاة: عبدالله محمد باحويرث، عبدالله عبدالقادر عبدالله، أحمد محمد مداعس، يحيى محمد حسن الإرياني
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 150-151 - صفحات PDF: 151-152
موضوع القاعدة في الأصل: إهمال مستند مقدم من قبل الطاعن يترتب عليه الفصل في القضية يجعل الحكم باطلاً
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية