الضمانة من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة أثره
القاعدة القضائية
إهمال مستند الضمانة هو ما يجب القول به لأنها ضمانة من فضولي على الغير فيما لا يلزم الوفاء به فالوكيل المضمون عليه هو وكيل في البيع لا غير ثم قد تم عزله وحصلت الضمانة بعد عزل الوكيل وبذلك إنعدمت صفته
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على القضية برمتها وتأمل ما ورد فيها وما تعلل به الطاعن وجدنا أن الطاعن لم يضمن طعنه أي سبب من أسباب قبول الطعن وأنه لا تأثير لما أورده على الحكم الاستئنافي فالتجاهل الذي زعمه كلام لا يحمل أي حجة على الحكم المطعون فيه وإهمال مستند الضمانة هو ما يجب القول به لأنها ضمانة من فضولي على الغير فيما لا يلزم الوفاء به فالوكيل المضمون عليه هو وكيل في البيع لا غير ثم قد تم عزله وحصلت الضمانة بعد عزل الوكيل وبذلك إنعدمت صفته وبناءً على ذلك قررت الدائرة بعد المداولة:
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 14/محرم/1423هـ الموافق 1/4/2003م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبدالرحمن الشامي
وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، إسماعيل عبدالله الرقيحي، رشيد محمد عبده هويدي، حمود عبدالحميد الهتار
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 111-112 - صفحات PDF: 112-113
موضوع القاعدة في الأصل: الضمانة من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة أثره
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية