عقود

لدى اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1073)وتاريخ 4/5/1426هـ الموافق 11/6/2005م كما تبين أن الدعوى انصبت على معارضة المدعى عليه للمدعي فيما صار إليه بالشراء من ............. وكيل ابنه …........الخ . حيث انتهى النزاع إلى تقرير ثبوت صحة بصيرة المدعى عليه وبطلان بصيرة المدعي وإقناعه عن المعارضة في الأرض التي حكتها حجة شراء المدعى معارضته وهو ما أدى إلى الاستئناف الذي انتهى إلى تقرير الإرجاع إلى محكمة أول درجة للاستكمال فيما أشار إليه القرار الصادر بناء على الاستئناف وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض الذي انتهى إلى تأييد القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية القاضي بإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للاستكمال مع ملاحظة تاريخي شراء الطرفين وعلى ضوء ذلك سارت المحكمة في الإجراءات والسماع لما قيل وقدم وأقيم من كلا الطرفين حيث انتهى الأمر إلى تقرير قبول دعوى المدعي وصحة ونفاذ عقد البيع الصائر إليه وإلزام المدعى عليه الأول بتسليم الأرض محل الدعوى وإلزام المدعى عليه الثاني ..................... تعويض المدعي عما أخذه الشارع الفرعي من مساحة المدعي تعويضاً عادلاً وهو ما حصل استئنافه حيث انتهت محكمة الاستئناف إلى تقرير إلغاء الحكم الابتدائي المؤرخ التاسع عشر من شهر رجب سنة 1424هـ الموافق 16/9/2003م وصحة عقد البيع المؤرخ 25من شهر ذي القعدة سنة 1415هـ الموافق 25/4/1995م من البايع المتوفي ……… إلى المشتري …………. وقنوع المدعي …………عن المعارضة وثبوت أن العقد بين المدعي المستأنف ضده وبين المتدخل حي المتوفي وهو عقد وكالة يرتب حق الرجوع بالغرم وبتقدير عدلين مع إبقاء الشارع العام كما هو بحسب التخطيط الحضري …الخ . وكان القضاء بذلك مستنداً إلى أن محكمة الموضوع لم تستوعب النزاع ولم تقدر الأدلة تقديراً يتوافق وما عرض عليها ما أدى إلى خلو الحيثيات من مناقشة وسائل الدفاع الجوهرية وذلك قصور في التسبيب جعل الحكم معيباً وباطلاً لأنه ومن خلال الشهادة تبين تخلف ركن من أركان البيع وهو المال المبيع والثمن وأن البيع صوري وأن الالتزام صاحبه الاحتمال المسقط وأن المدعى عليه المستأنف ضده ثبت شراؤه من المالك الحقيقي ودفع الثمن وأن المدعي كان موجوداً أثناء البيع والشراء ولم يعترض ولم يطلب من مُحرر البيع سوى حجز عقد البيع حتى يستلم أجره باعتباره وكيلاً …الخ . ما ورد في الحيثيات المشار فيها أيضاً إلى ما يتعلق ب…………. وقد كان ذلك الحكم بحيثياته المفصلة دافعاً إلى الطعن بالنقض فيما حصل إيجازه عند التلخيص .

لما كان ذلك وكان الطاعن لم يؤيد طعنه بما يدل على أن الطعن بالاستئناف قدم بعد مضي المدة إسقاطاً لحجية الحكم المطعون فيه من حيث قضاؤه بقبول الطعن شكلاً .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فيما قضى به على أدلة تم تقديمها إلى محكمة الموضوع في ظل مواجهة ومناقشة تامين .

وحيث أن اعتماد ملاحظة تاريخي شراء الطرفين مندفع بثبوت الصورية وانصراف الإرادة إلى غير البيع .

وحيث أنه بالفصل في طلب المستأنف المتعلق بدفعه وإيراد بيان ما دلت عليه الأدلة الكتابية والقولية يندفع الأمر المتعلق بمقولة الحكم بما لم يدع به وعدم تقديم دليل الإثبات على دليل النفي .

وحيث أن ما يتعلق بالأمور الموضوعية متروك أمره لمحكمة الموضوع وتقديرها ولا معقب عليها فيما تطمئن إليه شرعاً .

ولما كان الأمر كذلك ولم يوجد في الطعن سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292)مرافعات.