إقرار

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 27/3/1427هـ الموافق 25/4/2006م والمقيد برقم (686)فإن الطعن المقدم من.......يكون مقبولاً شكلاً .

وفي الموضوع : أن ما نعاه الطاعن على حكم الاستئناف من أن الحكم خالف الشرع والقانون ويفتقر للشروط القانونية للأحكام وأنه أهدر أدلته ، وأن الحكم أشار إلى أقوال لم يقلها وأنكر الحكم أن تكون لديه وثيقة ، فقد كان من المحكمة العليا الاطلاع على الأوراق والأحكام الصادرة في القضية هذه، ومن هذا يتبين لها أن مناعي الطاعن على حكم محكمة الاستئناف لا تؤثر على الحكم موضوع الطعن ، حيث ظهر أن محكمة الدرجة الأولى قد سارت في إجراءات قضائية صحيحة ومستوفية وأصدرت حكماً مسبباً وكذا الحال بالنسبة لمحكمة الاستئناف ، كما أنه لم يقدم أي دليل يجعل له يداً شرعية على العين موضوع النزاع ، كما أنه أقر أمام الشعبة الاستئنافية في محضر جلسة يوم 23/8/2005م بأن البيت ملك الدولة ، كما أن مناشداته كانت كلها طلب تقدير ظروفه ، والأمر بتوثيق البيت له ، ولكل ما سلف بيانه فإنه يصبح من اللازم رفض هذا الطعن لعدم قيام أسبابه.