يمين - شهادة

بعد سماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة والاطلاع على الطعنين والرد من كل طرف على طعن الآخر وعلى بقية أوراق ملف القضية وبعد المداولة تبين التالي : أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد كما أوضحهما قرارا دائرة فحص الطعون اللذان قضيا بقبول الطعنين شكلاً.

أما في الموضوع : أولاً : بالنسبة لطعن الطاعن ............ومن إليه فإنه يتضح أنهم قد أقاموا طعنهم على عدة أسباب نعوا فيها على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بما تضمن بتناقض أسباب الحكم مع بعضها مع النصوص والوقائع ويتضح هذا التناقض عندما قررت محكمة استئناف شبوة في أسباب حكمها في الصفحة العاشرة عند مناقشة الدفع المقدم من المدعى عليهما بالبطلان بثبوت عدم صحة الدفع وعدم صوابه والدفع المقدم ادعى بموجبه المدعى عليهما بعدم توافر الحالات المشمولة في المادة (53)تحكيم وحيث ثبت بموجب ما جاء في ص(10)من أسباب الحكم المطعون فيه بعدم صحة وصواب الدفع فإن ذلك يؤكد عكس ما جاء في ذلك الدفع وهو أن دعوى المدعين بالبطلان توافرت فيها الحالات التي بموجبها يجوز رفع دعوى البطلان المنصوص عليها في المادة (53)تحكيم …إلى آخر ما ورد في نعي الطاعنين المزبورة أعلى.

وعليه فما نعاه الطاعنون ............ في أسباب طعنهم على الحكم الاستئنافي المطعون فيه فالبين للمحكمة العليا أن من هذه المناعي ما هو في محلها ويستلزم لذلك إلغاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه لظهور الاضطراب الذي وقعت فيه المحكمة عند تسبيبها للحكم ومنطوقه .

فتناقضت أولاً في تسبيب الحكم مع بعضه حيث جاء في تسبيب الحكم بأن ما دفع به محامي المدعى عليهما بالبطلان ............و............فإن محكمة استئناف شبوة ترى أن ما يدفع به لم يكن صائباً في حين أنها في نفس تسبيب الحكم وبعد كلمة -صائباً- في الصفحة العاشرة من الحكم تناولت العيوب التي اعترت التوكيل ............من المدعين بالبطلان أمام المحكمين مفيدة أن التوكيل لا يمنحه حق توجيه اليمين أو قبولها وأنه لا يعتد بالتوكيل المؤرخ 8محرم1426هـ الموافق 17/2/2005م وذلك لقبول المحكمة في تسبيب حكمها لهذا الجانب فالقول بالتنفيذ والتشريف للحكم المدعي ببطلانه بتوجيه الأيمان أمر يتعارض مع المادة (120)مرافعات حيث أن التوكيل ........

وإقرار الأخير بأنه كفيل وضامن على ......لا يمنحه حق توجيه اليمين أو قبولها حيث الأمر يقتضي توكيلاً خاصاً في مثل هذه الأحوال حسب المادة الآنفة الذكر وبالتالي فلا يعتد بالتوكيل المؤرخ 8محرم 1426هـ الموافق 17/2/2005م إلا عند نظر الدعوى لدى المحكمين وينتهي بصدور حكمهم كما يسري مفعوله لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية ولم يمنح الوكيل حق توجيه اليمين أو قبولها ، ومن تناقض المحكمة في تسبيب حكمها مع بعضه عند مناقشتها للسبب الأول من دعوى البطلان المتضمن مخالفة الحكم لقواعد النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية لما يتعلق بأداء الشهادة عبر الهاتف فأفادت المحكمة في تسبيبها لهذا الجانب بقولها أن الثابت سلامة كافة الإجراءات باستثناء مناقشة الشهادة عبر الهاتف فهو أمر يتعارض مع المادة (26)إثبات إلا أنه ورغم ذلك لا تتعارض مع بقية الأدلة ومقام الحكم كما تبين وجود تناقض بين تسبيب الحكم وبين البند الثالث من منطوقه ففي تسبيب الحكم عند مناقشة المحكمة للسبب الثاني من دعوى البطلان المتضمن خطأ الحكم (أي حكم التحكيم)وتجاوزه وجوبية إظهار الأسباب والأسانيد القانونية لإصداره وعدم مناقشته لوسائل الدفاع الجوهرية وما قضى به الحكم بحلف المدعى عليهم بالبطلان بعشرين حلاف – وردت المحكمة على هذا السبب بقولها وترى هيئة الحكم أيضاً بأنه يعول على ما جاء في هذا السبب وقد تم مناقشته في مستهل هذه الحيثيات عند مناقشة الدفع – ذلك يؤخذ به بخصوص التنفيذ ويتضح من رد المحكمة المشار إليه أنه ثبت لديها هذا الخطأ في حكم التحكيم وتعللت بأنه يؤخذ به بخصوص التنفيذ وقضت في البند الثالث من منطوق حكمها برفض دعوى البطلان أي بنقيض ما جاء في تسبيب الحكم المتضمن ثبوت الخطأ المشار إليه في حكم التحكيم، كما تبين وقوع تناقض في منطوق حكم محكمة الاستئناف مع بعضها ويتضح هذا التناقض جلياً في منطوقي الحكم الأول والثالث حيث قضت المحكمة في البند الأول من منطوق الحكم برفض الدفع المقدم من المدعى عليهما بالبطلان ..........

و......... ومعنى هذا أن المراد بهذا البند من منطوق الحكم هو قبول دعوى البطلان .

وقضت المحكمة في البند الثالث من منطوق الحكم برفض دعوى البطلان وحيث تبين مما سبق فإن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد شابه القصور مما يستلزم معه والأمر كذلك العمل على إلغائه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف شبوة لتدارك ما وقع في حكمها من أخطاء بحسبما سبقت الإشارة إليها والفصل في دعوى البطلان من جديد.

ثانياً: أما بالنسبة للطاعنين ............ و............فإنهما قد أقاما طعنهما الجزئي على الأسباب التي نعيا فيها على ما تضمن في الفقرة الثالثة من منطوق الحكم الاستئنافي بقولهما بخطأ محكمة الاستئناف عندما أشارت إلى بطلان إجراءات التنفيذ معتمدة على تسبيب غير صحيح ومخالف للقانون وهو أن وكيل المدعين بالبطلان أثناء مرحلة التقاضي أمام المحكمين ............

لم يكن موكلاً في توجيه اليمين أو قبولها…إلى آخر ما ورد في أسباب نعي الطاعنين المزبورة أعلى هذا وتضمن طلبهما من المحكمة إلغاء الفقرة الأخيرة من الحكم والخاصة بإلغاء إجراءات التنفيذ وتأييد حكم المحكمين وسلامة إجراءات التنفيذ.

وعليه فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور للأسباب المشار إليها آنفاً وتقرر إلغاؤه ولكون ما أثاره الطاعنان في أسباب طعنهما هو تمسكهما بإجراءات تنفيذ حكم المحكمين من قبل المحكمين فإنما يتمسكان به عليهما إثارة ذلك أمام محكمة استئناف شبوة للفصل فيه بما يتقرر لديها قانوناً.

وحيث أن طعن الطاعنين............وارد وفق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات مما يتعين معه قبوله موضوعاً استناداً للأسباب السالف ذكرها .