قصور في التسبيب

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة، وبعد المداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً ، كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون في قرارها الصادر بتاريخ 19/6/1427هـ الموافق 15/7/2006م والمقيد برقم (1254)

أما في الموضوع : فما أثاره الطاعنان من المناعي على الحكم المطعون فيه أن الشعبة لم تناقش دفوعهما الجوهرية وترد عليها ولم تستجب لطلب المعاينة وتطبيق مستندهما على الواقع بمعرفة عدول من ذوي الخبرة …الخ .

عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين الآتي :

أن المدعيين الطاعنين حالياً كانا قد أبرزا أمام المحكمة الابتدائية البصيرة المؤرخة شهر محرم/1368هلإثبات دعواهما في المدعى به، فطعن عليها المدعى عليه بالتزوير وقررت المحكمة إرسال الطرفين مع المستند إلى النيابة لإثبات التزوير من عدمه ، وأجلت القضية إلى عند وصول النتيجة، وما أشارت إليه بعد ذلك أن الوكيلين قد حضرا في غير موعد الجلسة وأفادا أنهما مكتفيان بما قد أورداه ولا ضرورة لإرسال المستند إلى النيابة ، وكان البين أن المحكمة الابتدائية قد أجرت المعاينة لمحل النزاع ودون أن تشير إلى تطبيق المستند المبرز من المدعيين ومع ذلك فقد أشارت إلى ما حقق به العدلان أن المكان المتنازع عليه يسمى المبروق ويحده من القبلة حيد المبروق ومن الغرب أملاك .......... والدقيق المسمى المبروق ومن العدن أعلا أملاك نصار ومن الشرق أملاك .......... العدل حسب إفادته، أما العدل الآخر فأفاد أن الحد الشرقي هو المصرف وهي طريق نازلة من الدبة إلى صبح ، وما شاهدته المحكمة أن المكان المتنازع عليه عبارة عن صفا مقطع حجار وأن المكان المسمى حبل المبروق يقع في أسفل من جهة العدن للصفا المسمى المبروق وانحدار مائة بما يقدر بثمانية أو عشرة أمتار هي في اتجاه الحبل وقد قضت المحكمة الابتدائية فيما به النزاع للمدعى عليه استناداً إلى القاعدة المبرزة من المدعيين وإلى شهادة الشهود واستناداً إلى المادة (1118)مدني واستثنت من ذلك الصفا الجزء القبل منه المنحدر بالطبيعة إلى أملاك بيت ..... حبل المبروق …الخ وما أثاره المستأنفان المدعيان في الأصل من المناعي على الحكم الابتدائي وطلبهما من الشعبة إجراء المعاينة بغرامة محق على مبطل وأن الحاكم الابتدائي ترك القضية غائمة بخصوص الطريق ولم يهتد إليها وأنه اقترح طريقاً بمساحة متر ونصف وأن الصفا جزء لا يتجزأ من جبل المبروق الشاملة له بصيرتهما ، وكان البين أن الشعبة قد قررت بشأن طلب المعاينة أن ما قامت به المحكمة الابتدائية يغني في كشف الموضوع وإيضاح جوانبه ، وما قضت به في الفقرة (4)من منطوق حكمها بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي باستثناء عشرة أمتار من الصفا كصبابة وحمى لأملاك بني مشعل .. قالت لتناقض ذلك مع ما قضى به الحكم في الأصل من تقرير الملك ل.........وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، ومع أن الاستثناء من الأصل لا يعد تناقضاً بأي حال من الأحوال ، وحيث أن المحكمة الابتدائية كانت قد استثنت ذلك المنحدر بالطبيعة بناءً على ما تراءى لها أثناء المعاينة لمحل النزاع ، إلا أنها لم تشر إلى تطبيق البصيرة المبرزة من المدعيين من عدمه ، كما أنها لم تبين العلة المانعة من عدم التطبيق مع أنها قد استندت إليها فيما قضت به للمدعى عليه ، وما أثاره الطاعنان بشأن طلب المعاينة وتطبيق مستندهما وأن خصمهما وورثته ليس لهم ملك في أي اتجاه من الأرض، وإنما مستأجرو أرض زراعية لورثة .......... فوق ملكهما، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور ، الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعنان في محله ومتوافر فيه من الحالات التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات متعين قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف م/حجة الشعبة المدنية للفصل فيها مجدداً على ضوء ما أشرنا إليه آنفاً وما يثبت أمامها وذلك بحكم مسبب وفق مقتضى أحكام الشرع والقانون