طبيعة النزاع بشأن عقود التأجير

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1094) وتاريخ 24/7/1434هـ الموافق 3/6/2013م مما يستلزم القول بالفصل في الطعن من جهة الموضوع، وبعد الدراسة والاطلاع على الأوراق مشتملات الملف وعلى أسباب الطعن والرد عليها، وجدت الدائرة أن ما أثاره الطاعنان في السبب الأول بشأن التوكيلات غير صحيح، فهي موجودة في الملف، وإن كان ثمة قصور من المحاكم في عدم استيفاء التوكيلات الصحيحة من بعض الورث، إلا أن التوكيل باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالتركة يفهم منها أن التوكيل عام لمعالجة كل ما يتعلق بالتركة ومن ذلك ما تحرر بين المستأجرين.

وأما ما أثير في السبب الثاني فنعي غير سديد، فالدعوى واضحة وما حكمت به المحكمة لم تخرج عن مضمون الادعاء.

وما أثير في السبب الثالث بقولهما بعدم اختصاص المحكمة العادية وأن الاختصاص للمحكمة التجارية، فالموضوع إنما هو علاقة عقدية بين المؤجر والمستأجر وطبيعة النزاع مدني، وما ذكره بشأن الاختصاص كان اللازم إثارته ابتداءً أمام محاكم الموضوع لتحديد طبيعة العقد، وهذه مسألة يلزم الفصل فيها من حيث الموضوع، وحيث إن الدعوى قد رفعت من قبل المدعي والأصل أن عقود التأجير مدنية وليست تجارية.

أما ما أثير في السبب الرابع من أن محكمتي الموضوع خالفتا ما نصت عليه أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأهدرت الأدلة، فهذا غير صحيح فإن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون.

وعليه ولما ذكر آنفاً ولعدم صحة ما ورد في عريضة الطعن وعدم موافقتها للقانون، وبعد المداولة وعملاً بالمواد (87، 222، 292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م حكمت الدائرة المدنية الهيئة (أ) بالآتي: