تنفيذ

بعد الدارسة والتأمل والإطلا ع على أوراق هذه القضية وكذا الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد قدم في ميعاده القانوني وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون لذلك يكون مقبولاً شكلاً .

أما في الموضوع :

فقد تبين للمحكمة العليا من الأوراق عدم توفر حكم ابتدائي أو استئنافي مُنْهٍ للخصومة حتى يعد سنداً تنفيذياً لما أتضح من الأوراق أن الحكم الابتدائي رقم (13)لسنة 1414هـ الصادر من محكمة الجبين بريمة الابتدائية بتاريخ 6 صفر سنة 1414هـ الموافق 26/7/1993م والذي قضى بعدم قبول دعوى المدعي ………… وبفسخ عقد البيع الواقع فيما بينه وبين المدعى عليه ……….. المؤرخ رجب سنة 1407هوإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل العقد المذكور على أن يكون لناظر الوقف الادعاء بما استهلك من المال الموقوف في الطريق على المستفيدين منها ، بهذا حكمت ، ثم أعقب ذلك قرار تنفيذي رقم (5)لسنة 1420هـ الصادر من نفس المحكمة المذكورة بتاريخ 13 جمادى الأولى سنة 1420هقضى بما يلي :يكون لناظر الوقف والمعنى به من الورثة أيضاً الرجوع بالعوض فيما طلب تنفيذه من الحكم المذكور على كافة أبناء القرية التي شقت إليها الطريق وبما يقدره عدلان بسعر الآن مما وقع فيه النقض وذلك لكون الطريق مصلحة عامة لا تغلق ليس لطالب التنفيذ حق ما أسمى بالركنة التي جاءت في بصيرته ولم تسم في بصيرة الطرف الآخر عند المناقلة لأنها أيضاً لا برهان عليها بأصل ملك فيما أوقفه الواقف ويتحمل كل طرف مخاسيره في دعوى التنفيذ كونهما كانا مسئولين عن عقد فاسد منذ البداية بهذا حكمت .

ثم أستأنف المستأنف طالب التنفيذ المذكور ما أسمى بالقرار التنفيذي السالف ذكره أمام محكمة استئناف المحافظة وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكماً برقم (354)لسنة 1421هـ وتاريخ 13/11/1421هـ الموافق 6/2/2001م الذي قضى منطوقه بإعادة ملف التنفيذ إلى محكمة ريمة لتصحيح إجراءات التنفيذ وفقاً للقانون على أن يكون مطابقاً للحكم موضوع التنفيذ وعدم مخالفته وعلى المحكمة التقيد بذلك ، ثم أعقب ذلك القرار تحرير مذكرة من قاضي التنفيذ موجهة إلى رئيس محكمة استئناف الحديدة وهي محررة بتاريخ 1 القعدة سنة 1422هـ الموافق 12/1/2002م وملخصها ما لفظه :

الرجاء التوجيه باتخاذ اللازم وبعرضه على الدائرة لاتخاذ قرار فيه ومنع المذكور من إزعاج المحكمة وبإلزامه بالقنوع أي المدعيوتعقب هذه المذكرة صدور حكم استئنافي وهو الحكم المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول استئناف المنفذ ضده ورفضه وعليه الانصياع للقرار التنفيذي رقم (189)وأشار إلى المذكرة المشار إليها آنفاً بتاريخ 1 القعدة سنة 1422هـ الموافق 12/1/2002م ومما سلف عرضه البين هنا التالي :

1. أن هناك حكم ابتدائي المشار إلى رقمه وتاريخه عُدَّ حكماً باتا واجب النفاذ والمطلع عليه سيجد أن هذا الحكم ليس هو حكماً باتاً منه للخصومة وكلما جاء فيه عبارة عن توجيه برفض دعوى المدعي وإدخال الأوقاف برفع دعوى على من لهم مصلحة في الطريق من أهالي القرية دون أن يمكن المدعى عليهم من الدعوى للرد عليها ، وما أعقب هذا الحكم من صدور قرار تنفيذي من المحكمة الابتدائية والذي تم الطعن فيه أمام الاستئناف وقررت المحكمة إعادة القضية إلى محكمة ريمة لتصحيح إجراءات التنفيذ على أن يكون مطابقاً للحكم موضوع التنفيذ والبين من هذا القرار أن محكمة الاستئناف لم تتنبه إلى الخلل الواقع في الحكم الابتدائي الذي لا يعد سنداً تنفيذياً كونه غير فاصل وغير منهٍ للخصومة مما يجعل قرار محكمة الاستئناف في غير محله لما عللناه لعدم توفر حكم يستوجب تنفيذه وما أعقب قرار محكمة الاستئناف من صدور مذكرة من قاضي التنفيذ والتي اعتبرتها محكمة الاستئناف قراراً تنفيذياً وهي ليست قراراً تنفيذياً فقد جاءت بلفظ رسالة وخطاب موجه إلى رئيس محكمة الاستئناف وعلى ضوءه أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بما قد أشرنا إليه آنفاً في الرقم والتاريخ وهو الحكم المطعون فيه المضمن آنفاً الأمر المتعين معه التقرير بأن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه في محله فالمتعين قبوله موضوعاً مما يجعل ما أصدرته محكمة الاستئناف قد جاء مخالفاً مرة أخرى للقانون ومما يترتب عليه بطلان هذا الحكم وما سبقه من قرارات مما يجعل إعادة المحاكمة ابتدائياً وفقاً لدعوى صحيحة مع إدخال الجهة المعنية في الدعوى ومن له علاقة بالقضية كذلك يمكن من الإدخال فيها ثم يكون من المحكمة الابتدائية إصدار حكم مسبب وفقاً للشرع والقانون