المواجهة بين الخصوم وطلباتهم

لدى إطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون .

ومن حيث الموضوع فإن ما نعاه الطاعن من عدم قيام محكمتي الموضوع بالمعاينة وعدم مناقشة ما جرى النزاع بشأنه المتعلق بالأحقية للعين على سبيل الأولوية أو الشفعة وإنما يتعلق بالرهن قبل البيع باق على حاله دون حسم ...الخ) .فهو نعيٌ غير مؤثر فيما يتعلق بالشراء لموضعي المدامين وزهب الوادي لاضطراب الطاعن في تبرير الاستحقاق حيناً أنه بالأولوية باعتباره المرتهن وذلك ما أكده الطاعن وحيناً آخر بأنه المبلغ المدفوع كجزء من ثمن العين إلا أن ذلك التبرير لم يكن قائماً على أساس يعتد به أن المطعون ضده أقام الدليل على الرغبة عن الشراء قبل البيع إليه ولأن ذلك من مسائل الوقائع إضافة إلى أن النعي بعدم المناقشة للأدلة والدفوع دون بيان لذلك في أسباب الطعن مع أن ذلك مطلوب على سبيل الوجوب يجعل ذلك النعي غير وارد كما أنه غير وارد أيضاً فيما يتعلق بعدم القيام بالمعاينة أو بالاستحقاق على سبيل الشفعة إذ الأول من الرخص القانونية لمحكمة الموضع فلا عليها إن لم تستجب إلى ذلك متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لإقناعها بالفصل فيها وأما الثاني فقائم على دعوى لم يتم إبداؤها أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا .

أما فيما يتعلق ببقاء الرهن على حاله دون حسم فمردود بما ترتب على تصرف الراهن في المرهون بإذن الطاعن المرتهن عملاً بالمادة (1002)مدني ويبقى النعي مؤثراً فيما يتعلق بحق حبس العين في دين الرهن وفي الغرم كون الحكم المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي في رجوع الطاعن على المالكين الأصليين في الأمرين المذكورين قد مس واقعة لم تقم مجابهة بشأنها حيث لم يكن الطرف المحكوم عليه مخاصماً فيها ومن ثم فلا يجوز الحكم بما لم يطلبه الخصم أو لمن لم يكن طرفاً في الخصومة أو عليه عملاً بالمادة (221)مرافعات .