عدم سماع القاضي للمرافعة - حكمه

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (77) المؤرخ 16/1/1435هـ الموافق 19/11/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لصحيح الشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما لتأسيس الحكم محل الطعن على مزعوم التجهيل الذي شاب الحكم الابتدائي لعدم ذكر اسم القاضي السلف إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه كون الشعبة قد أسست حكمها الذي قضى بإبطال الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة عتمة لنظر القضية مجدداً (على أن القاضي الذي أصدر الحكم لم يكن الذي استمع المرافعة والثابت أنه لا يوجد إعلان صحيح وجلسات سابقة تبين إعلان الخصوم إعلاناً صحيحاً فالثابت أنه - أي مصدر الحكم - لم ينصب عن الطرف الغائب ويتخذ إجراءات صحيحة على فرض صحة أنه أعلن الأطراف بل أنه اتكأ على مسمى أمر قال: إنه ألزمه بسرعة البت في القضية ناسياً أن صدور ذلك الأمر من رئيس الاستئناف في حينه لا يبرر له ذلك. لأن الأمر جاء مشروطاً بتطبيق القانون إلى أن قالت الشعبة في حيثيات حكمها إنه لا خلاف بين الطرفين حول أن من استمع المرافعة هو غير الحاكم الذي حكم فيها.. إلخ).

وهذا السبب كاف لإبطال الحكم الابتدائي وفقاً لأحكام المادة (222) مرافعات الأمر الذي يجعل الطعن الذي أسسه الطاعن على استناد الحكم على التجهيل لعدم ذكر اسم القاضي السلف فقط غير صحيح الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات: