صلاحية الدعوى للحكم

لدى إطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(617)وتاريخ 7/3/1426هـ الموافق 16/4/2005م. كما تبين أن الدعوى تضمنت استحقاق المدعيين للشفعة في موضعي العليات وحق أحمد بسبب الخلطة والشرب والطريق حيث انتهى النزاع إلى تقرير استحقاق المدعيين للشفعة في الموضعين المذكورين وإلزام المدعى عليها تسليم ذلك مع الإلزام بتسليم مثل الثمن تسعة وعشرين ألفا ومائتين وأربعين ريالاً المذكور في حجة الشراء المؤرخة 28/الحجة 1422هـ وذلك ما أدى إلى الطعن بالاستئناف وعقدت محكمة الاستئناف جلسة واحدة في 19/جمادى الأولى سنة 1425هـ الموافق 6/7/2004م لم يحضرها طرفا النزاع وفيها حصل تقرير أن القضية صالحة للحكم دون حاجة إلى المرافعة مع تقرير الحجز وإصدار الحكم في مواجهة منصوبين عن الطرفين والذي انتهى إلى تقرير أن ثمن العين المشفوعة لا تتجاوز المائة الألف الريال الأمر الذي يقتضي الحكم برفض الطعن بالاستئناف وعدم قبوله شكلاً وموضوعاً لعدم قابلية الحكم الابتدائي المطعون فيه للاستئناف وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض فيما أشير إلى خلاصته عند التلخيص وذلك وارد لأمرين :-

أولاً :- أن تقرير صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها لا يكون إلا بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكامل دفوعهم ،كما لا يجوز النطق بالحكم في بدء النزاع وقبل سماع أي أقوال للخصوم وإلا كان باطلاً ذلك أن المادة (219)مرافعات إنما أوجبت إصدار الحكم دون تأخير فيما إذا انتهت المحاكمة أو كانت الخصومة صالحة للفصل فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون وكان يجب على محكمة الاستئناف ألا تنزع إلى ما انتهت إليه وأن تلتزم بالإجراء المنصوص عليه في المادة (289) مرافعات من حيث تحديد جلسة تالية يعلن بها المستأنف …الخ ما ورد منصوصاً عليه في المادة المذكورة أما وهي قد لجأت إلى ذلك وخالفت القانون فإن الحكم يكون باطلاً.

ثانياً:- أن النزاع بين طرفيه منصب على سبب قيام استحقاق الشفعة إذ لا خلاف بين طرفي النزاع في أن المشفوع فيه مملوك للمتصرف وإنما الخلاف على سبب من يستحقه أهو المشتري أم الشافع ولما كان ذلك هو الأصل القائم عليه النزاع فإنه يجب الفصل فيه إذ لا قيمة له ولا يتأثر بالاختصاص القيمي.

لما كان الأمر كذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد فصلت في النزاع في الجلسة الأولى دون حضور الخصوم وسماع دفوعهم وأقوالهم ولأنها أيضاً لم تفصل في قيام سبب استحقاق الشفعة من عدمه