المواجهة، بيانات الحكم
القاعدة القضائية
عدم إعلان طرفي الخصومة بالموعد المحدد لنظر الدعوى يعد إخلالاً بأهم مبدأ من المبادئ القضائية وهو مبدأ المواجهة الذي يعتبر عنصراً أساسياً في انعقاد الخصومة.
خلو الحكم من ذكر وقائع دعوى البطلان والأسباب وطلبات المدعى ورد المدعى عليه ودفوعه يوصم الحكم بالبطلان.
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على عريضة الطعن وعلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى ما سبقه من أحكام عرفية بما في ذلك حكم المحكم ....... تبين أن ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه من مثالب على الحكم محل الطعن يعتبر وارداً ومؤثراً على سلامة الإجراءات التي بني عليها وصحة قضائه فكما هو ثابت من الوقائع المدونة في الحكم ومن الأوراق التي حواها ملف القضية أن محكمة الاستئناف لم تعلن طرفي النزاع بموعد الجلسة التي حددتها لنظر دعوى البطلان طبقاً للقواعد والإجراءات المحددة في المواد (39- 43)مرافعات مما يعد إخلالاً بأهم مبدأ من المبادئ القضائية وهو مبدأ المواجهة الذي يعتبر عنصراً أساسياً في انعقاد الخصومة والذي أكدته المادة (19)من القانون نفسه كما أن الحكم قد خلا من ذكر وقائع دعوى البطلان والأسباب التي استندت إليها وطلبات المدعي ولم تتضمن رد المدعى عليه ودفوعه وهي من مكونات الحكم الضرورية ويعتبر إغفال أي منها تجهيلاً بالقضية وعيباً جسيماً يوصم الحكم بالبطلان طبقاً لأحكام المادتين (229،230)مرافعات.
بالإضافة إلى عدم مناقشة المحكمة لوسائل الدفاع الجوهرية والرد عليها وعدم تحديد جلسة للنطق بالحكم وإعلان الخصوم بها طبقاً للمادتين (220، 231 فقرة /ب)مرافعات وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً لفقدانه أهم ركن من أركانه وهو الخصومة طبقاً لنص المادة (217)مرافعات ويتعين نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في دعوى البطلان من جديد بإجراءات سليمة والفصل فيها طبقاً للشرع والقانون .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 29/1/1428هـ الموافق 18/2/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ حسن زيد المصباحي، القاضي/ د.محمد حسين الشامي، القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي، القاضي/ علي محمد الكمالي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 324–326 - صفحات PDF: 314–316
موضوع القاعدة في الأصل: المواجهة، بيانات الحكم.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية