تقادم

لدى إطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استنادا إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(1006)وتاريخ 21/4/1426هـ الموافق 30/5/2005م كما تبين أن الدعوى تضمنت قيام المدعى عليه بفتح نافذة إلى حمى بيت المدعي رغم التعهد منه عند البناء بعدم فتح نوافذ إلى الحمى المذكور حيث انتهى النزاع إلى ثبوت صحة الدعوى من خلال المعاينة وشهادة الشهود وما تحرر بقلم المدعى عليه وتقرير عدم أحقيته في فتح طاقة وإلزامه بسدها …الخ. وهو ما أدى إلى الطعن بالاستئناف الذي انتهى إلى تقرير قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بجميع فقراته المؤسس ذلك على أن المستأنف لم يأت بجديد وعلى الأسباب والأسانيد والمواد القانونية الواردة في الحكم الابتدائي وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض المشار إلى خلاصته عند التلخيص لكن ذلك غير وارد لما هو آت:-

أولاً :- أن محكمة الموضوع قد فصلت في المدفوع به بثبوت صحة الدعوى وصحة المحرر المدفوع بزور يته.

ثانيا:(أ)- أن الدفع بعدم قبول الدعوى لمضي المدة المستند إلى المادة (18)من القرار الجمهوري بالقانون رقم(21)لسنة 92م بشأن الإثبات وتعديلاته بالقانون رقم (20)لسنة 96م مندفع بالاستناد المنصوص عليه في آخر المادة (1118)من القانون المدني رقم(14)لسنة 2002م المستند إليها أيضاً كدليل مؤيد للدفع إذ جاء في أخر المادة المذكورة - ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراك فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.

(ب)- أن المادة (1114)مدني نصت على أنه - تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقاً ويحكم للمدعي إذا أقر له ذو اليد الثابتة أو بناء على مستندات كتابية خالية من شبهة التزوير مستوفية للشروط الشرعية أو بشهادة عدول …الخ.

ومعنى ذلك أن للمالك أن يرفع دعوى الملك على ذي اليد في أي وقت ويحكم له إذا أقام البينة الشرعية على ملكه بكتابة صحيحة أو بشهادة أو حتى بالقرائن عند الترجيح بين دلائل ملك المدعي ودلائل ذي اليد الثابتة ورجحان مدعي الملك ،وقد ثبت بطريق الكتابة والشهادة السالمة عن الجارح والقادح أن محل النزاع مملوك للمطعون ضده وأن الطاعن التزم فيما حرره بخطه عدم عمل ميزاب أو فتح طاقة .

ج)- أن مضي الزمن وهو ثلاثون عاماً غير محقق الوقوع لثبوت ذلك بالمستند الكتابي المحرر بخط الطاعن المؤرخ 22شعبان سنة 1399هـ لأنه بمقارنة سنة تحريره مع سنة رفع الدعوى تكون المدة ستاً وعشرين سنة وهي مدة لا يمتنع معها سماع الدعوى وبذلك وحده مع ما أشير إليه في الفقرتين أ، ب يسقط النعي المتعلق بعدم سماع الدعوى لمضي المدة.

د:- أن النعي المتعلق بعدم القيام بالتحقيق المسند إلى المادة(122)إثبات نعي غير سديد كون ذلك النص عالج مسألة إنكار الخصم صدور السند أو إنكار توقيعه عليه بطريقين طريق إثبات صدوره من الخصم بالبينة الشرعية وطريق تحقيق الخطوط بشهادة خبيرين فنيين عدلين أو أكثر وقد سلكت المحكمة الطريق الأول وهو طريق يغني عن سلوك الطريق الثاني