بيانات الحكم

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 21/3/1426هـ الموافق 3/4/2005م.

وحيث أن الطاعن ينعي في السبب الجوهري من عريضة الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون وبياناً لذلك يشير بأن الحكم جاء خالياً من التسبيب ومشوباً بعيوب في الإجراءات فإن هذا النعي سديد ، ذلك لأن الثابت من أوراق القضية بأن محكمة استئناف م/أبين كانت قد أصدرت حكماً خالياً من التسبيب القانوني وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون المرافعات النافذ ووفقاً لنص المادة(229)مرافعات يجب أن تشتمل الأحكام على بيانات قانونية من أهمها مناقشة وقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية أما الفقرة (ب)من المادة (231)من نفس قانون المرافعات النافذ فقد اعتبرت عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً .

وحيث أن الثابت بأن المحكمة الاستئنافية لم تتقيد بأحكام القانون بشأن إصدار الأحكام فإن الحكم الصادر عنها يكون باطلاً بقوة القانون.وحيث أن الإجراءات في هذه الخصومة بدأت بدعوى من المدعي…....... أمام محكمة الموضوع جاء فيها بأن المدعى عليهم قاموا بالتحايل على الأرض بالمناقلة من أجل أن يغيروا شروط الاتفاقية وأنهم لم يلتزموا بالاتفاقية المؤرخة 1952م.

دون إيضاح طريقة التحايل وشروط الاتفاقية التي لم يلتزموا بها مما يجعل هذه الدعوى معابة بعيب الجهالة وبالتالي:فإن هذه الدعوى باطلة قانوناً.