التنصيب بعد الإعلان الصحيح إجراء موافق للقانون

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1026) المؤرخ 11/7/1434هـ الموافق 21/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون؛ لأن أسباب الحكم المطعون فيه متناقضة مع بعضها البعض ومع المنطوق، لأنه لم يتبين، وأن التنصيب من قبل محكمة أول درجة باطل، إلى آخر ما جاء في الطعن، الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه؛ لأن الثابت في ملف محكمة أول درجة ومحاضر الجلسات أن التنصيب تم بعد إعلان الطاعن والإرسال عليه، وأن إجراءات المحاكمة تمت وفقًا للقانون، وجاء منطوق الحكم المطعون فيه موافقًا من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون.

وحيث خلا الطعن من الأسباب والحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، وحيث إن محكمة الموضوع هي التي تختص بفهم الوقائع وتقدير الأدلة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

لذلك، واستنادًا للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي: