دفع

بعد مطالعة الأوراق والاستماع إلى تقرير القاضي عضو الهيئة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون .

وفي الموضوع : أن ما ينعاه الطاعنون من أن محكمتي أول درجة وثاني درجة خالفتا القانون ، وأن دفعهم يعد من النظام العام فإن هذا النعي في غير محله حيث أن قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية قد جاء متفقاً وحكم المادة (186)مرافعات لأنه وبالرجوع إلى نص المادة (186)مرافعات التي حددت الدفوع المتعلقة بالنظام العام لم يكن الدفع الذي تقدم به الطاعن بعدم سماع الدعوى لمضي المدة من ضمن تلك الدفوع وعليه فإنه طعنه جاء خالياً من أسباب الطعن وفقاً والمادة (292)مرافعات مما يستوجب رفضه