شروط الدعوى
القاعدة القضائية
عدم تعيين الدعوى أو تمييزها بحد أو لقب أو وصف يجعلها مدعاة للجهالة ويتعين الحكم ببطلانها.
حيثيات الحكم
هذا وبعد المطالعة والمداولة تبين بأن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعن المؤرخ 1/3/1426هـ الموافق 10/4/2005م .
ومن حيث الموضوع نجد أن الطعن بالنقض المرفوع من ……….. ومن إليه قد أثير فيه بأن المحكمة الاستئنافية أخطأت بإرجاعها للقضية دون أن تفصل فيها كما أنها أخطأت بإلزامها للمحكمة الابتدائية بمشاركة الجهات الرسمية المانحة بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار ومكتب الأشغال وتمسك الطاعنون بالحكم الابتدائي …الخ.
وإذا ما نظرنا إلى الحكم الابتدائي نجد أن الدعوى المقامة ابتداءً جاءت بطريقة مجهولة حيث استغنى المدعون بإعزاء دعواهم إلى الأوراق الممنوحة للمدعيين وميزوا ذلك بحدود ومستندات المدعى عليهم مفيدين بأن ما يدعونه وراء ذلك وكان على المدعين أولاً تسمية ما يدعونه فلا يكفي تسمية المنطقة كما يلزم تحديد العين المدعاة قدراً وحداً وموقعاً ومع ذلك فما جاء في تسبيب المحكمة الاستئنافية الشعبة المدنية من لزوم اشتراك الجهات الرسمية ذات العلاقة في محله فبذلك ترفع الجهالة ويتحقق قدر المدعى به وموقعه وسيتضح بذلك صحة الدعوى من العدم .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 14/8/1426هـ الموافق 17/9/2005م
رئاسة الدائرة: القاضي/علي ناصر سالم رئيس الدائرة المدنية /الهيئة (أ)
وعضوية القضاة: القاضي/ إبراهيم محمد حسن الأهدل، القاضي/ محمد عبد الله السالمي، القاضي/ عبد الله علي علي الجمرة، القاضي/ علي سليمان أحمد خليل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 57–58 - صفحات PDF: 47–48
موضوع القاعدة في الأصل: شروط الدعوى .
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية