القضاء المستعجل يحمي الحيازة لا أصل الحق

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (299) مرافعات وبعد المداولة، ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (21) بجلستها المنعقدة في 10/1/1435هـ الموافق 13/11/2013م اقتضى مع ذلك الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

ولذلك فإن الدائرة المدنية بمطالعة الأوراق تجد أن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بقضاء الشعبة بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم توافر دعوى الاستعجال في القضية واستناد المحكمة للمادة (238) مرافعات، وفيما قضت به من قول في منطوق حكمها أنه لا مانع للمدعي الطاعن من رفع دعوى أمام محكمة الموضوع بالطرق العادية.

وبمراجعة الدائرة لمناعي الطاعن في عريضة طعنه وما تضمنه الحكم المطعون فيه المسبوق بالحكم الابتدائي تبين للدائرة أن الشعبة قد سارت في إجراءات صحيحة وما توصلت إليه من نتيجة موافقة للقانون إجراء وموضوعاً؛ لكون الدعاوى والطلبات المرفوعة بالاستعجال تكون فيها الحماية للثابت والحائز وليست للمطالب في أصل الحق، حيث كان الحكم المطعون فيه مسبباً تسبيباً وافياً وطبقاً للقانون مما يجعل مناعي الطاعن في غير محلها ولا مستند لها في المادة (292) مرافعات، ويتعين مع ذلك رفض الطعن موضوعاً لعدم صحة أسبابه.