تنحي القاضي ورده

بعد الاطلاع على أوراق هذه القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون لذلك يكون مقبولاً شكلاً .

أما في الموضوع: فقد تبين أن ما نعاه الطاعن من أن محكمة الاستئناف قد خالفت القانون حيث أن المحكمة المذكورة حذت حذو المحكمة الابتدائية ولجأت إلى الإغفال وأنها تجاهلت أدلة الطاعن …الخ أسباب طعنه التي ضمناها آنفاً ، فهذه المناعي صحيحة وفي محلها لأنه وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى أسباب الحكم الابتدائي وجدنا أن القاضي الابتدائي قد أثبت أن وكيل المدعي قد رد على الأحكام المذكورة أي التي يستدل فيها المدعى عليه قائلاً: أن هذه الأحكام مبهمة وحجيتها قاصرة على طرفيها وأن تاريخ شراء موكله سابق على حكم المحكم وأنه حائز على المدعى به بموجب مستند شرائه ، كما أننا وجدنا أن الحكم الابتدائي قد أثبت في وقائعه أن محامي المدعي قد أرفق بدعواه صورة بصيرة مشهود عليها بمن ذكر فيها تاريخها 27/1/1390هـ الموافق 3/4/ 1970م اسم كاتبها مشبوك لعله باسم .......... تضمنت شراء .......... من البائع .......... المتصل له شراء من .......... ومن ورثة ..........

والمبيع (12متراً في 11متراً)(اثنا عشر متراً في أحد عشر متراً)في موضع شعبة الفقهاء وذكر الحدود المذكورة بالدعوى والقيمة ستة آلاف، وفي أعلاها ما يفيد حضور البائع واعترافه بالمبيع بتاريخ 19/رجب/1390ه…الخ كما أننا رجعنا إلى أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه فوجدنا من ضمن أسبابه : - ولأن النزاع بين .......... و.......... بشأن الأرضية التي من ضمنها المتنازع عليه سابق على اعتراف .......... بالبيع لأخيه المدعي .......... مما لا التفات معه إلى ما ذكره المستأنف كلياً من أن تاريخ شرائه سابق على التحكيم وهنا يتضح ويظهر بل ويتبين أن ما قضت به المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي غير صحيح وغير سليم لمخالفة ما تحرر في الوقائع وما تحرر في أسباب الحكم الابتدائي الذي أيدته المحكمة الاستئنافية كما ذكرنا وهنالك فرق كبير بين شراء المدعي .......... بالنسبة للتاريخ فتاريخ بصيرة المدعي المذكور هو 27/شهر محرم/1390همتصل له من .......... ومن ورثة .......... والمبيع إنما هو 12متراً في 11 متراً في موضع شعبة الفقهاء بحدوده المذكورة آنفاً مع الثمن .

أما الدفع المقدم من المدعى عليه إلى محكمة الاستئناف فهو يحكي أن المدعى عليه المذكور دفع بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل بموضوع الدعوى بأحكام قضائية صادرة فيما بين البائع له – أي للمدعى عليه- والبائع له هو .......... وبين خصمه .......... أخ المدعي ، وأن شراءه – أي شراء المدعى عليه مما حكم للبائع له المذكور وهو .......... بموجب مستند الشراء المؤرخ 20/5/1423هوقد جاء مقدار شرائه في وقائع الحكم الابتدائي حسب قول المدعى عليه أنه اشترى مساحة قدرها 1 13 قصبة عشارية ثلاثة عشرة قصبة وثمن عشارية بشعبة الفقهاء من البائع إليه .......... …الخ ، وأن المبيع متصل للبائع له بموجب أحكام إلى أن قال : وبموجبها صار للبائع له مائة وثلاث وعشرون قصبة عشارية ، وقد رد المدعي الطاعن أمامنا على هذا الدفع بما هو مضمن في وقائع الحكم المطعون فيه بما يغني المطلع عليه عن إعادته هنا فلا شك أن هنالك فرق كبير كما ذكرنا بين تاريخ مستند شراء المدعى عليه وبين تاريخ مستند شراء المدعي كما هو واضح ، وكذا فرق كبير بين مساحة شراء المدعي وبين شراء المدعى عليه ممن ذكرنا سابقاً وهو .......... المذكور وتلك المساحة مقدرة بما ذكرنا أيضاً فهنالك فرق كبير بالتاريخ والمساحة وكان اللازم على محكمة الاستئناف أن تتحرى وتدقق وتطابق مستند المدعي على ضوء الشرع والقانون ثم تنظر هل أدلة الدافع المدعى عليه صحيحة أم لا ؟، ولا يخفى للمطلع على وقائع الحكمين وأسبابهما سيجد مخالفة واضحة بين ما تحرر من الوقائع في كلا الحكمين الابتدائي والاستئنافي وبين أسبابهما ومن ذلك تاريخ بصيرة المدعي وجدناه قبل تاريخ حكم التحكيم وليس كما ذكر الحكم المطعون فيه إضافة إلى أننا وجدنا في وقائع الحكم الاستئنافي تضمين عريضة الطاعن أمام محكمة الاستئناف وهو .......... المدعي الأصلي ومنها قوله :( وبالمقارنة بين تاريخ شراء المستأنف في 27/محرم/1390هـ الموافق 3/4/1970م وتاريخ حكم التحكيم في 29/8/1970م يتضح أن التحكيم بعد الشراء وأن الأرضية المشتراة في شعبة الفقهاء…الخ)ثم ذكرت في أسباب حكمها ما ذكرناه سابقاً من أنه لا التفات معه إلى ما ذكره المستأنف كلياً من أن تاريخ شرائه سابق على التحكيم ، مما يتعين القول معه أن ما أثاره الطاعن بالاستئناف أمامها كان في محله وفصلت بخلافه ، ويضاف إلى ذلك أنه قد جاء في نعي الطاعن بالنقض أمامنا أن الحكم المطعون فيه مخالف للمادة (128/2)مرافعات حيث أن المحكمة الاستئنافية نظرت القضية في حين أن المحامي المترافع أمامها عن المستأنف ضده هو .......... تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع عضو الشعبة القاضي .......... وقد كان الرد على هذا السبب من أسباب الطعن من قبل المطعون ضده بواسطة محاميه .......... قائلاً : فردنا عليه بأن ذلك من قبيل المغالطات والمداحضات المكذوبة والمفضوحة …أولاً ربما أن مسطر ذلك القول يجهل أن القرابة قد بينتها وحددتها المادة (43)من القانون المدني بأنها نوعان قرابة مباشرة وهي الصلة بين الأصول والفروع وهذه هي القرابة التي قصدها المشرع في المادة (128/2)مرافعات وقرابة غير مباشرة وهي الصلة بين شخصين يجمعهما أصل مشترك دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر.

ثانياً: أن القرابة التي بيني .......... وبين القاضي .......... قرابة بعيدة لا تصل إلى القرابة المزعوم بها إلى الدرجة الرابعة حيث نلتقي في الجد السادس (وما أورده الطاعن من تسميته لي .......... فهو مغالطة لا أقل ولا أكثر لتضليل عدالة محكمتكم )إضافة إلى أن احتساب درجة القرابة غير المباشرة قد بينتها المادة (44)مدني باعتبار الفرع درجة صعود إلى الأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر مما يجعل القرابة فيما بيني وبين القاضي المذكور تبعد بكثير عن ذلك في حالة تطبيق المادة (128/2)مرافعات، الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعن أيضاً في هذا السبب بحاجة إلى بحث وتحقيق وكان ذلك من مقتضى اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، إذ لا يتأتى للمحكمة العليا بحثه وتحقيقه باعتبارها محكمة قانون مما يجعل قضاء المحكمة الاستئنافية معيباً ومتعيناً نقضه وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه للفصل في القضية مجدداً وبعد مناقشة حدود بصيرة المدعي من خلال شهودها وكاتبها إن كانوا على قيد الحياة وإلا من البراهين الشرعية الأخرى وبعد مناقشة أدلة الدافع المدعى عليه .