إجازات وعطلات رسمية

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 22/11/1425هـ الموافق 3/1/2005 فإن الطعن مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فإن محور الطعن ينصب بالنعي على الحكم الاستئنافي بمخالفته للقانون لعدم احتسابه لأيام الجُمع من ضمن العطلات الرسمية التي توقف المواعيد وفقاً للمادة (11) من قانون المرافعات وهو ما ترتب عليه الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لفوات ميعاد الطعن .

وهذا النعي من قبل الطاعن في محله ذلك أن المادة (111) مرافعات قد نصت صراحة على أن العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد - ولمعرفة ما إذا كان يوم الجمعة من كل أسبوع هو من العطلات الرسمية أم لا ؟ فإن ذلك يقتضي الرجوع إلى القانون الخاص بشأن تحديد الإجازة والعطلات الرسمية وهو القانون رقم (2) لعام 2000م حيث تنص المادة (3) من القانون المذكور تحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو التالي :

يوم الجمعة من كل أسبوع ، وهذا النص قطعي الدلالة على أنه لا وجه للتفريق بين مفهوم الإجازات والعطلات الرسمية من ناحية كما أن يوم الجمعة من كل أسبوع كان ضمن العطلات الرسمية التي توقف المواعيد وفقاً للمادة (111) مرافعات .

وحيث أن الطاعن قد استلم الحكم الابتدائي بتاريخ 2/8/2003م وهو ما يصادف يوم السبت فإن آخر يوم لميعاد الطعن بالاستئناف هو السبت الموافق 11/10/2003م وذلك باستنزال أيام الجمع من ميعاد الطعن وهي أربعة أيام في شهر أغسطس وأربعة أيام في شهر سبتمبر ويومين في أكتوبر ولما كان الطاعن قد رفع الاستئناف أمام الشعبة التجارية بموجب سند الرسوم رقم (303653) بتاريخ 6/10/2003م فإن الطعن بالاستئناف يكون مرفوعاً خلال المدة القانونية وهو الأمر الذي يتوجب نقض الحكم الاستئنافي موضوع الطعن وإعادة القضية للشعبة التجارية للنظر في الاستئناف .