تنفيذ

حيث أن الطعن قد استوفى شروطه وأوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 26/7/1426هـ الموافق 31/8/2005م. فقد كان اطلاع الدائرة على ملف القضية بما اشتمل عليه من القرار الاستئنافي والقرار التنفيذي الابتدائي والطعن وأسبابه والرد عليه وبعد التداول تبين أن الطعن غير مؤثر على الحكم المطعون فيه كونه غير منسجم مع أسباب الطعن بالنقض في الحالات الأربع الواردة في نص المادة(292)من القانون رقم(40)لسنة 2002م. كما تبين أن القرار الاستئنافي المؤيد للقرار التنفيذي الابتدائي في محله لموافقته للشرع والقانون وحيث لا وجه بتأثير طول المدة على طلب التنفيذ حيث لا يوجد في القانون اليمني ما يجعل ذلك مسقطاً للتنفيذ الأمر الذي حدى بهذه الدائرة للاقتناع بأنه لا مناص لها من الموافقة على القرار الاستئنافي .